رسانه
رسانه

سایت تخصصی حسابداران خبره ایران



چند اصطلاح مالی

درخواست حذف اطلاعات

حسابداری تی : (govermental accounting)
عبارت است از کلیه عملیات مربوط به تجزیه وتحلیل ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص ، گزارش دهی و تفسیر فعالیتهای مالی سازمانهای تی که بارعایت قوانین و مقررات مالی و اصول و موازین متداول حسابداری تی انجام میشود . حسابداری تی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی ت ، نگاهداری حسابهای سازمانهای تی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوط میباشد

.
حساب مستقل : (fund)
هر حساب مستقل بمنظور تفکیک برنامه ها و فعالیتهایی که از محل درآمدهای خاصی تأمین مالی میشوند ، میباشد که عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا جهت نیل به اه مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است . هر حساب مستقل واحد حسابداری و مالی مستقلی را بوجود می آورد که خود شامل انواع حسابهای دائمی و موقت است

.
حسابداری نقدی : (cash accounting)
در حسابدار ی نقدی ، درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوط به حساب منظور می شود . در این مبنا تحقق یا قطعی شدن درآمد و تعهد یا وقوع هزینه که معمولاً از آثار دریافت یا ارائه کالا و خدمات است ، در امر شناخت درآمدها و هزینه ها مورد نمی یابد .زیرا شرط اصلی برای ثبت درآمدها و و صول آنها و برای ثبت هزینه ها پرداخت آنها محسوب می شود . صورتهای مالی که با حسابداری نقدی تنظیم میشود معمولاً فاقد حسابهای دریافتنی و پرداختنی است

.
حسابداری تعهدی : (accrual accounting)
در حسابداری تعهدی ، درآمدها در سال انجام خدمات یا فروش کالاها به حساب منظور میشود (اگرچه وجوه نقد حاصل از فروش کالاها و خدمات مذکور در سالهای مالی قبل یا بعد از فروش دریافت شود)و هزینه ها در سال دریافت کالاها و خدمات و ایجاد تعهد به حساب منظور میگردد (اگرچه بهای کالاها و خدمات مزبور در سالهای مالی قبل یا بعد از ید پرداخت شود .) بعبارت دیگر در این مبنا ، صرف نظر از انجام یا عدم انجام هرگونه دریافت و پرداخت ، درآمدها در دوره تحقق و هزینه ها در دوره تحمل یا وقوع ثبت میگردد

.
حسابداری نیمه تعهدی : (semi-accrual accounting)
در حسابداری نیمه تعهدی که ترکیبی از دو مبنای نقدی و تعهدی است ، برای ثبت درآمدها از مبنای نقدی و برای ثبت هزینه هااز مبنای تعهدی استفاده می شود . بعبارت دیگر در مبنای نیمه تعهدی درآمدهایی که عملاً وصول و هزینه هایی که تعهد یا تحمل شده است در حسابهای هر دوره مالی ثبت می شود

.
حسابداری تعهدی تعدیل شده : ( adjusted accrual accounting)
در حسابداری تعهدی تعدیل شده ،شناخت و ثبت درآمدها در حسابها در دوره مالی انجام میشود که در آن دوره درآمد « آماده ، دردسترس و قابل اندازه گیری » است منظور از آماده و در دسترس بودن درآمدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالی جاری یا مدتی کوتاه بعد از پایان دوره جاری است ، به ترتیبی که پرداخت بدهیها و تعهدات دوره جاری از محل درآمدهای مذکور میسر باشد .مفهوم « قابل اندازه گیری بودن درآمدها » آن است که مبلغ ریالی آنها را بتوان با دقت کافی جهت ثبت تعیین نمود. در این مبنا هزینه ها معمولاً در دوره وقوع یا تحمل یعنی دوره ای که تعهد و بدهی قابل پرداخت بابت هزینه ایجاد می شود ، در حسابها منظور میگردند

.
حسابداری نقدی تعدیل شده : (adjusted cash accounting)
در این مبنا ، ثبت درآمدها در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده صورت میگیرد .بعبارت دیگر درآمدها زمان وصول و هزینه ها زمان پرداخت تعهدات ناشی از دریافت کالاها و خدمات ، شناسایی و ثبت می شود

.
سال مالی : (financial year)
ی ال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود

.
بودجه کل کشور : (budget)
برنامه مالی ت است که برای ی ال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از 3 قسمت بودجه عمومی و بودجه شرکتهای تی و بودجه مؤسساتی غیر از عناوین فوق تشکیل شده است

.
تفریغ بودجه : (settlement of budget)
تفریغ از نظر لغوی فارغ ساختن است و تفریغ بودجه در اصطلاح مالی یعنی فراغت از بودجه و یا نتیجه اجرای بودجه است .
صورتحساب عملکرد بودجه :
در واقع مقایسه هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده (اعتبارات مصوب) از ی و و مقایسه درآمدهای واقعی و درآمدهای پیش بینی شده از سوی دیگر است .
دیون بلا محل :
دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .
الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع ذیصلاح انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات تی و شرکتهای تی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .
ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد

.
درآمد عمومی : (general revenue)
درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات تی و مالیات و سود سهام شرکتهای تی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود

.
در آمد اختصاصی: (especial revenue)
درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد و ت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید

.
مازاد : (surplus)
در حسابداری تی و سازمانهای غیرتجاری مبلغ فزونی درآمد بر هزینه در صورتحساب درآمد و هزینه

.
سایر منابع تأمین اعتبار : (other financing sources)
سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند

.
وجوه عمومی : (general cash)
وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات تی و شرکتهای تی و نهادها و موسسات عمومی غیر تی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد

.
ذیحساب- عامل خزانه :(treasury officer)
مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای تی و دستگاههای اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :
1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .
3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و س ها و اوراق بهادار .
4- نگاهداری حساب اموال تی و نظارت بر اموال مذکور .
معاون ذیحساب :
مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می شود .
تشخیص :
تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است

.
تأمین اعتبار : (financing)
عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین

.
تعهد : (commitment)
تعهد از نظر قانون محاسبات عمومی عبارت است از ایجاد دین برذمه ت ناشی از :
الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .
ب – اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد .
ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح .
د – پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون

.
تسجیل : (authentication)
تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی .
صدور حواله :
حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه تی و یا شرکت تی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر تی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.
امین اموال :
مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی ، بعهده او واگذار میشود .
کار پرداز :
مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به ید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید .
عامل ذیحساب :
مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آئیننامه اجرائی معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی توسط ذیحساب به او وحول میشود . کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای تی مادامیکه به اقتضای ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشود

.

تفویض اختیار : (delegation of authority)
اختیارات و مسئولیت تشخیص ، انجام تعهد ، تسجیل و حواله که به عهده یا رئیس مؤسسه می باشد ، حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربئطه کلاً یا بعضاً واگذار میگردد ، تفویض اختیار نام دارد.
درخواست وجه :
درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند

.
تنخواه گردان حسابداری : (revolving fund of accounting)
تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد

.
تنخواه گردان پرداخت : (revolving fund of payment)
تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون و آئیننامه های اجرائی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند

.
هزینه¬های جاری: (revenue expenditures)
هزینه¬های سرمایه¬ای دارای جنبه جاری، عادی و تکراری می-باشند و در مقابل دریافت کالا و خدماتی انجـام می¬شوند که برای عملیات وظایف جاری سازمان تی و نگهداری اموال آن ضروری هستند. منابع و نتایج حاصل از این هزینه¬ها معمولاً فقط متوجه سال مالی جاری که در آن هزینه انجام می¬شود می-باشد نه سالهای مالی بعد.

هزینه¬های سرمایه¬ای: (capital expenditures)
هزینه¬های سرمایه¬ای مخارجی هستند که انجام آنها موجب ایجاد یا افزایش اموال و داراییهای ثابت می¬شود

.
هزینه : (expense)
هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد

.
پیش پرداخت : (prepayment)
پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد

.
علی الحساب : (on account)
علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد

.
پیش¬پرداخت سنواتی: ( prepayment prior years)
پیش¬پرداختهایی که تا پایان هر سال مالی مستهلک نشود و در سال بعد در حساب جداگانه¬ای تحت عنوان فوق نگهداری می¬شود تا در سالی که به مرحله تعهد می¬رسد به حساب هزینه از محل اعتبارات سنواتی منظور گردد

.
علی¬الحساب سنواتی: (on account - prior years)
علی¬الحسابهایی که تا پایان سال مالی مـورد عمل تسویه نشوند در حساب فوق منظور و به سال بعد انتقـال می¬یابند

.
س : (diposit)
س از نظر قانون محاسبات عمومی عبارت است از :
الف – مجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق ت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات وقراردادهای مربوط است .
ب – وجوهی که بمنظور قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد .
ج – مجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستاگاههای تی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود

.
اعتبار : (appropriate)
اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اه و اجرای برنامه های ت به تصویب مجلس شورای ی می رسد .

تخصیص اعتبار: (allotment)
عبارت است از تجویز استفاده از مبالغ معینی از اعتبارات مصوب سالانه در دوره¬های زمانی مشخص (سه ماهه، چهار ماهه، شش ماهه و غیره). به عبارت دیگر، تخصیص اعتبار تعیین حجم اعتباری است که در دوره¬های زمانی معین در سال مالی، برای تامین هزینه اجرای برنامه¬ها، عملیات و سایر پرداختها مورد وم است.

اعتبار مصوب: (appropriation)
عبارت است از اجازه ایجاد هزینه، بدهی یا تعهد به میزان معین برای سازمان تی در قبال دریافت کالا و خدمات مورد استفاده جهت اجرای برنامه¬ها و مغایرتهای مصوب.
پرداخت¬های انتقالی:
پرداختهای انتقالی هزینه¬هایی هستند که سازمان تی در قبال آنها کالا و خدماتی را دریافت نمی¬کند (مانند بازپرداخت اصل و نوع بدهیها و وامهای دریافتی. کمکها و اعانات بلاعوض.)

فصل:
فصل یـک تقسیم¬بندی اصلی از کوششهای سازمـان یافتـه ـت است که خدمات مشخصی را برای جامعه دربر می¬گیرد. انجام عملیات مربوط به هر فصل یکی از اه اصلی ت محسوب می-شود. مانند فصول کشاورزی، منابع طبیعی و

...
برنامه: (program، sub function)
برنامه بالاترین سطح طبقه¬بندی کارهای اجرایی یک یا چند دستگاه برای انجام عملیات و وظایفی است که در داخل یک فصل به آن محول شده است. هر برنامه حدود کارهایی را که به منظور نیل به مقاصد و اه دستگاهها صورت گرفته و منجر به تولید حاصل نهایی (خدمت یا کالا) می¬گردد مشخص می¬سازد

.
خزانه: (treasury)
خزانه یعنی صندوق و سازمان هماهنگ کننده دخل و ج کشور. در واقع خزانه سازمانی است که وجوه دریافتی ت در آن تمرکز و کلیه پرداختها از طریق آن و یا نمایندگی¬های ذیربط صورت می¬گیرد

.
خزانه داری کل: ( general treasury administration)
خزانه دار کل در واقع مدیریت امور مالی ت را به عهده داشته و وجوه لازم را جهت تامین مالی اعتبارات مصوب تهیه و مدارک لازم به منظور وصول، نگهداری وجوه و پرداخت مخارج ت را فراهم می¬نماید.
اعتبارات جاری:
منظور اعتباراتی است که برای تامین هزینه¬های جاری ت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ت پیش¬بینی می¬گردد.
اعتبارات عمرانی:
اعتباراتی که برای تامین هزینه¬های طرحهای عمرانی پیش می-شود، اعتبارات عمرانی نام دارد، طرح عمرانی- منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می¬شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی به صورت سرمایه¬گذاری ثابت اجرا می¬گردد

.
اعتبار تخصیص یافته: (allotment)
چون در قانون بودجه هر سال به ت اجازه داده می¬شود مخارج خود را در حدود وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار انجام دهد، لذا مصرف اعتبارات مصوب دستگاههای تی نیز هنگامی عملی خواهد گردید که تمام یا قسمتی از اعتبارات مصوب به آنها تخصیص داده شود

.
تعهدات قطعی نشده: (encumbrances)
به منظور رعایت اصل کنترل بودجه¬ای و جلوگیری از فزونی هزینه¬ها از اعتبارات تخصیص یافته و پیگیری سفارشات ید و قراردادهای منعقد شده که تحت شرایط عادی در آینده ایجاد تعهد می¬نماید، قبل از صدور هرگونه سفارش ید و یا انعقاد قرارداد بایستی نسبت به تامین اعتبار آن اقدام و قسمتی از اعتبار تخصیص یافته را به آن اختصاص داد.
اعتبارات خارج از شمول:
بخشی از اعتبارات بودجه سالانه ت به موجب مجوزهای قانونی، بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی ت و بر اساس " قانون نحوه هزینه اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و مقررات عمومی ت " مصرف می¬شود.
موافقتنامه :
سندی است که در اجرای بودجه و بر اساس شرح فعالیتهای جاری و تملک داراییهای سرمایه ای و به تفکیک پروژه های طرح و فصول و مواد هزینه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و بین مسئول دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از انجام هماهنگی و توافق ، مبادله گردیده و اجرای بودجه از نظر تخصیص اعتبارات ، انجام عملیات ثبت وقایع مالی و حسابداری پس از مبادله موافقتنامه انجام می گیرد



ماهیت بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری سنتی چیست

درخواست حذف اطلاعات


ماهیت بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری سنتی چیست؟

با توجه به اینکه بانک بدون ربا از جهت نوع فعالیت ها و یت ها مانند بانک سنتی است، تنها تفاوت آن با بانک ربوی را می توان در ماهیت حقوقی قراردادهای بانک دانست و بانکداری بدون ربا را اینچنین تعریف کرد: بانک بدون ربا یک مؤسسه انتفاعى است که از طریق قراردادهای شرعی، با سرمایه خود و س هاى مشتریان، به منظور ب سود، اقدام به جمع آورى س ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکى مى نماید.

 

·       بان ا چگونه می توان تعریف کرد؟

بانک ی یک مؤسسه انتفاعى است که برای دستی به اه نظام اقتصادی ، در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی ، با سرمایه خود و س هاى مشتریان، به منظور ب سود، به جمع آورى س ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکى اقدام مى نماید.

 

·       مهمترین قواعد و اصول حاکم بر بانکداری ی چیست؟

گرچه بانک های ی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می کنند شباهت های زیادی با بانکداری عرفی دارند به گونه ای که گاهی این شباهت ها محل سؤال و اشتباه می شود، لکن این بانک ها از اصول و قواعدی پیروی می کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینۀ منابع و توزیع عادلانۀ درآمدها در کل اقتصاد می شود. این اصول عبارتند از:

1.     ممنوعیت اکل مال به باطل:

 طبق این اصل از نظر ، هر نوع ، تقلب، غش، ی، رشوه، اخذ به زور و امثال آنها که از نظر عرف و عقلا، گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله مانند: ید و فروش، اجاره، صلح بر اشیائی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات مدت داری که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست و بلاوجه می‏باشند، همگی اکل مال به باطل و حرام می‏باشند.

2.
ممنوعیت ضرر و ضرار:

به مقتضای این قاعده شرع مقدس تنها آن گروه از معاملات را تأیید می‏کند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. براین اساس، بانک مرکزی و بانک های ی وظیفه دارند در وضع قوانین و ضوابط، تنظیم قراردادها و انجام فعالیت های بانکی، افزون بر مصالح بانک، به رعایت حقوق مشتریان به ویژه جامعه توجه کنند.

3.     ممنوعیت غرر: 

بر اساس حدیث نبوی معروف «نهی النبی عن بیع الغرر»‏ است، آن گروه از معاملات را که در اثر خدعه، غفلت و جه و یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا می‏کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار می‏دهند، از دایرۀ قراردادهای مجاز خارج و محکوم به فساد است. مطابق این قاعده، بانک های ی و در رأس آنها بانک مرکزی موظف هستند به گونه ای عمل کنند که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جه ی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شوند.

4.     ممنوعیت ربا:

مطابق این قاعده، بانک های ی موظف هستند در تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش س ها و تسهیلات بانکی از قراردادهای قرض به شرط زیاده اجتناب کنند.

 

·       شیوه های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (مواد 7 تا 17) شیوه‏هایی تخصیص منابع به چهار گروه تقسیم می‏شوند: اعطای تسهیلات بر پایه قرض الحسنه، اعطای تسهیلات بر پایه عقود مبادله ای، اعطای تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم در زیرساخت های اقتصادی.

 

·       اعطای تسهیلات بر پایه قرض الحسنه چگونه است؟

قرض‏الحسنة، عقدی است که به موجب آن بانک ها مبلغ معینی را طبق ضوابط به افراد یا شرکت ها به قرض واگذار می نمایند و گیرنده متعهد می شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید. بانک ها در موارد زیر از محل منابع س های قرض الحسنه اقدام به اعطای تسهیلات قرض‏الحسنه می کنند:

الف ـ به شرکت های تولیدی و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آنها اشتغال زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است؛

ب ـ به افرادی که مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند؛

ج ـ برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینه‏های ازدواج، تهیه ج ه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینة تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.

 

·       مهمترین عقود مبادله ای دارای کاربرد در بانکداری ایران کدامند؟

بانکها در زمینه تخصیص منابع می توانند در قالب عقود مبادله ای به اعطای تسهیلات به بنگا ه ها و خانوارها بپردازند. در این زمینه مرابحه (فروش اقساطی) برای ید کالا و خدمات، اجاره به شرط تملیک برای تملک دارایی های سرمایه ای، جعاله برای استفاده از خدمات، استصناع برای احداث دارایی های سرمایه ای، سلف برای تامین سرمایه در گردش و ید دین برای تامین سرمایه در گردش بیشترین کاربرد را دارند.

 

·       روش کار بانک ها در قرارداد فروش اقساطی به چه صورتی است؟

بانک ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی، مواد اولیه و لوازم یدکی، اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات و مسکن را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند. روش کار بانک ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود را به کالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته، متعهد می‏شود که در صورت فراهم نمودن بانک، آن را از بانک یداری کند. بانک نیز با بررسی تقاضا، کالای مورد نظر را یداری کرده، با احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتری می‏فروشد.

 

·       اعطای تسهیلات در قرارداد اجاره به شرط تملیک چگونه صورت می گیرد؟ 

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‏ای است که در آن شرط می‏شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. در این قرارداد متقاضی بعد از تعیین کالایی که نیاز دارد به بانک تعهّد می‏سپارد؛ به محض اعلام بانک در مورد آماده بودن کالای مورد تقاضای وی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. پس از آن که کالا توسط بانک فراهم شد به عنوان اجاره تحویل متقاضی می‏گردد و در صورت وفای به قرارداد، در پایان مدت قرارداد، به مالکیت مستاجر در می آید. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مبلغ مال‏الاجاره‏ کل، تعداد و میزان هر قسط مال‏الاجاره و نیز مدت قرارداد، تعیین می‏شود. میزان مال‏الاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تملیک با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می‏گردد.

 

·       ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک از جهت فقهی چیست؟ 

قرارداد اجاره به شرط تملیک، قراردادی است که در کتاب‏های متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست. مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهیت فقهی قرارداد را بیان کرده اند.

حضرت آیت ‏الله خامنه‏ای: اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معیّنى تا مدّت مثلاً ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنى تملیک آن به مستأجر در پایان مدّت اجاره مجاناً یا با دریافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعیین نمایند، چنین معامله اى عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیکِ عینِ مستاجره در پایان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحیح و بى اشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تملیک عین مستأجره به خود را در پایان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنین شرطى است.

آیت الله فاضل لنکرانی (ره) : اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد؛ به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، خودبه خود به ملکیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشکل است. لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد، مشروط به آن که در پایان مدت اجاره، مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملّک مستأجر درآورد، این کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست.

 

·       آیا قرارداد جعاله روش مناسبی برای اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به شمار می رود؟

جعاله قراردادی است که به موجب آن، جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معیّن م م به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می‏گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می‏دهد عامل (پیمانکار) نامیده می‏شود. این قرارداد می تواند در زمینه اعطای تسهیلات بانکی دارای کاربرد باشد. در جعاله‏های بانکی، متقاضی تسهیلات با بانک جعاله‏ای منعقد می‏کند مبنی بر این که بانک کار خاصی را برای او انجام دهد و جعل را به صورت نسیة اقساطی از او دریافت کند، سپس بانک در قرارداد جعاله دیگری که به صورت نقد است، انجام کار را به عامل دیگری می‏سپارد.

از نظر فقهی چون دو قرارداد مستقل از هم بوده و طرفین معامله متفاوت هستند، زیادی جعل قرارداد اول نسبت به قرارداد دوم اشکالی نخواهد داشت.

 

·       آیا عقود استصناع، سلف و ید دین نیز در زمینه تخصیص منابع هستند؟

ماهیت عقود مذکور به گونه ای است که می توان از آن در زمینه اعطای تسهیلات بهره برد.

در قرارداد استصناع، بانک سفارش ساخت کالا یا پروژه ای را در مقابل مبلغی معین می پذیرد سپس ساخت آن کالا یا پروژه را در مقابل مبلغی دیگری به پیمانکار یا سازنده سفارش می دهد مابه فاوت مبلغ این دو قرارداد سود بانک را تشکیل می دهد. این قرارداد برای ساخت کالا چون سفارش ساخت کشتی، هواپیما، اتوبوس و احداث طرح ها و پروژه ها چون احداث بیمارستان، ، کارخانه و پالایشگاه به کار می رود.

ماهیت فقهی تسهیلات استصناع بانکی، قرارداد استصناع است که به اعتقاد خیلی از مراجع قرارداد مستقل یا بیع مستقلی در عرض سایر انواع بیع نقد و نسیه و سلف می باشد.

قرارداد سلف در عملیات بانکی، پیش ید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قیمت معیّن است. تولیدکننده‏ای که در جریان تولید کالا یا فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می‏شود می‏تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید. قیمت سلف یک جا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‏شود.

قیمت سلف نباید از قیمت نقد کالا هنگام انعقاد قرارداد، بیشتر باشد. حداکثر یا حداقل سود انتظاری بانک برای این گونه معاملات به منظور تعیین قیمت فروش، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. بطور معمول در قرارداد سلف بانکی به فروشنده وک داده می شود تا کالا را فروخته و با بانک تسویه نقدی کند.

قرارداد ید دین نیز تسهیلاتی است که به موجب آن، بانک، سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری باشد یداری می‏کند.

 

·       شیوه های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟

تجهیز منابع از طریق س جاری، پس انداز و سرمایه گذاری صورت می گیرد.

 

·       ماهیت س جاری در بانکداری بدون ربا در ایران چیست؟

حساب جاری در بانکداری بدون ربای ایران ماهیت قرض داشته و به موجودی این گونه حساب ها هیچ سودی تعلق نمی‏گیرد. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانک س گذاری می‏کنند، سپس از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می‏کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقرّرات بانک استفاده می‏کنند. وجوه فراهم شده از ناحیة این حساب ها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت بانک در آمده، جزو منابع بانک خواهد بود. بانک ها می‏توانند با رعایت س قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه این حساب‏ها را از طریق عقود مندرج در مادة 3 قانون عملیات بانکداری بدون ربا به کار گرفته، ب سود کنند. به کارگیری واژه «قرض‏الحسنه‏» برای این س ‏ها درست نیست. گویا اطلاق این واژه بر این حساب‏ها از این پندار سرچشمه می‏گیرد که هر قرض بدون بهره‏ای‏، قرض‏الحسنه است، در حالی که چنین نیست.

 

·       ماهیت فقهی س پس انداز چیست؟

ماهیت فقهی س پس انداز، قرض بدون بهره دارد و بانک هیچ تعهدی به پرداخت سود ندارد. این حساب به مردم امکان می‏دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی که باشد به بانک بسپارند و هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن، صاحبان این حساب ها در امر قرض‏الحسنة اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب ا وی آن بهره‏مند می‏گردند. بانک ها برای تشویق مردم به پس‏انداز، ‏ای اولویت ها، امتیازات و جوایز برای صاحبان این حساب ها در نظر می‏گیرند. اگر به برخی از س گذاران به صورت قرعه‏کشی جوایزی تعلق می گیرد، بدون شرط است؛ بنابراین از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت.

 

·       در س سرمایه گذاری، رابطه بانک و مشتری چگونه است؟

 بانک ها پس از ر سپردة قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه این حساب‏ها را به وک از صاحبان س در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می‏گیرند. بانک ها باز پرداخت اصل سپردة سرمایه گذاری مدت‏دار را تعهد می‏نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ س با رعایت سهم منابع بانک، پس از ر هزینه‏ها و حق‏الوکاله، بین صاحبان س ‏ها تقسیم می‏کنند.

در س سرمایه‏ گذاری رابطه بانک و صاحب س ، رابطه «وک » است. از حیث فقهی چند نکته درباره این س ‏ها مطرح است:

v   رابطۀ بین س گذار و بانک، از یک طرف وک است و از طرف دیگر، شراکت است، چون بخشی از منابعی را که به طور مشاع به کار می‏برد مربوط به سرمایة خود بانک یا مربوط به س ‏های جاری و پس‏انداز است که در مالکیت بانک می‏باشند.

v    از آن جا که بانک س گذاران است می‏تواند با پرداخت حق بیمه از مال خود یا از مال موکّلان‏، س ‏های مذکور را بیمه کند؛ کمااینکه به عنوان شریک س گذاران، می‏تواند ضرر احتمالی را به عهده گرفته، پرداخت اصل س را تعهد کند.

v   حضرت (ره) در جواز تعهّد ضرر احتمالی در قرارداد شرکت، می‏فرماید: اگر قرار بگذارند که همة استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.

v   به مقتضای روابط حقوقی وک و شرکت، لازم است سود حاصله ابتدا بین بانک و مجموع س گذاران به تناسب سرمایة هر یک تقسیم شود، سپس از سهم سود مجموع س گذاران، حق‏الوکالة بانک ر شود؛ آنگاه سود باقیمانده به تناسب سرمایه بین س گذاران تقسیم شود.

v   حضرت آیت ‏الله خامنه‏ای در بارة این س ‏ها می‏فرماید: اگر س ‏گذاری در بانک به عنوان قرض باشد و بانک زیاده‏ای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلکه بانک به عنوان س گذاران از طریق عقود ی با س ‏ها کار کند و بخشی از سود را به عنوان حق‏العمل برای خود لحاظ کند و بخش دیگر را به س گذاران بپردازد، اشکالی ندارد. 

v   از آن جا که سود حاصل از به کارگیری س ‏ها ابتدای دوره معلوم نیست، بانک می‏تواند طبق نظر کارشناسی سود انتظاری را محاسبه کرده و در مقاطع خاصی چون ماهانه یا فصلی، درصدی را به عنوان سود علی‏الحساب به س ‏گذار بپردازد و در پایان دوره از سهم سود س ‏گذار ر کند. ماهیت سود علی‏الحساب‏، قرض بانک به س ‏گذار است که در پایان دوره از محل سود س ‏گذار استیفاء می‏شود و مابقی سود ـ اگر سود تحقق یافته بیشتر از سود علی‏الحساب باشد ـ به س ‏گذار پرداخت می‏شود.

 

 

·                    مفهوم عقد قرض چیست؟

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند؛ که طرف مزبور نیز می بایست مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید. در عقد قرض، قرض دهنده را مقرِض و قرض گیرنده را مقترِض می نامند. مهمترین ویژگی های عقد قرض این است که قرض، عقدی تملیکی است یعنی در عقد قرض، مورد قرض به ملکیت مقترض در می آید. قرض عقدی معوض است، مقترض باید مثل یا قیمت آنچه را که قرض گرفته به عنوان عوض به مقرض باز پس دهد. قرض عقدی لازم است یعنی بدون رضایت طرفین قابل فسخ و انحلال نیست. یکی از مهمترین احکام قرض حرمت اشتراط زیاده در این عقد است. در واقع هر نوع شرطی در عقد قرض که موجب انتفاع مقرض گردد، ربا محسوب می شود.

 

·                    مفهوم و تعریف عقود سه گانه ای که به نظام بانکی اضافه شده است، چیست؟

مرابحه، ید دین و استصناع عقود جدیدی است که به نظام بانکی اضافه شده است. مرابحه معامله ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت ید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می کند. بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود، در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می شود.

ید دین قراردادی است که به موجب آن دین مدت دار بد ار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی یداری می شود، ید دین می تواند توسط مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد.

استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالای خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان های توافق شده به صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.

 
·                    کدام یک از عقود مشارکتی در نظام بانکی کاربرد بیشتری دارد؟

پرکاربردترین عقود مشارکتی عبارتند از: عقد شرکت و مضاربه. عقد شرکت عقدی است که بین دو یا چند نفر واقع می شود، که به صورت شرکت به معامله و داد و ستد می پردازند. در واقع در این نوع شرکت، دو یا چند نفر با هم عقد می بندند که طبق آن با مال مشترکشان داد و ستد انجام شود. عقد شرکت عقدی جایز است و شرکاء در سود و زیان حاصل از شرکت، به نسبت آورده سرمایه شان، شریک می باشند. اگر در عقد شرکت شرط شود که تمام سود به یکی از شرکاء اختصاص یابد، شرط و عقد شرکت باطل است. همچنین اگر شرط شود زیان ها و خسارات شرکت بر عهده یک نفر مخصوص باشد، شرط و عقد محل خلاف است.

مضاربه عقدی است که به موجب آن، فردی ـ مالک ـ مالی را در اختیار فردی دیگر ـ عامل ـ می گذارد. تا با  آن مال تجارت کند، و سود حاصله میان آن دو ـ به نسبت معینی ـ تقسیم گردد. صاحب سرمایه را مالک و تاجر را عامل یا مضارب می گویند. مضاربه عقدی جایز است و سود آن متعلق به عامل و مالک می باشد. سهم هر کدام از مالک و عامل از سود حاصله، باید در ابتدای عقد مشخص شود. مقدار سود را نمی توان به صورت قطعی و ثابت در نظر گرفت. زمان تقسیم سود پس از پایان مضاربه است.

·                    یکی از عقود بانکی عقد جعاله است، موضوع این عقد چیست؟

جعاله که در لغت به معنای اجرت عامل، حق العمل و مزد می باشد، در اصطلاح عقدی است که بر مبنای آن انسان متعهد می شود تا در مقابل کاری که برای او انجام می دهند، اجرت معینی بدهد. در جعاله ملتزم(مالک) را جاعل و انجام دهنده کار را عامل گویند. جعاله عقدی جایز است و به دو نوع جعاله خاص و عام تقسیم می شود. اگر جاعل، جعاله را با عامل معینی منعقد کرده باشد جعاله را خاص و اگر عامل عمومی باشد جعاله را عام می گویند. عامل زمانی مستحق اجرت می شود که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

·                    خیار در معاملات به چه معناست؟

خیار حقی است که به موجب آن طرفین قرارداد، یا یکی از آنها، یا شخص ثالث می توانند عقد لازم را فسخ کنند و خیار از حقوقی است که در صورت فوت صاحب حق، به ورثه او منتقل می شود، مگر این که شرط خیار برای شخصی ثالث غیر از متعاملین شده باشد؛ که در صورت فوت او، این حق به ورثه اش منتقل نمی شود. همچنین خیار به عنوان یک حق مالی، قابلیت اسقاط توسط صاحب حق را دارد و می توان سقوط آن را ضمن عقد شرط کرد.

·                    انواع خیارات در قانون مدنی کدامند؟

در ماده ۳۹۶ قانون مدنی آمده است :  
خیارات عبارتند از : ۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط ۴- خیار تاخیر ثمن ۵- خیار رویت و تخلف وصف ۶- خیار غبن ۷- خیار عیب ۸- خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه ۱۰- خیار تخلف شرط.
۱- خیار مجلس :       
اختیاری است که به عقد بیع ( ید و فروش ) اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند.       
۲- خیار حیوان :        
هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد البته با نظر به اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد.    
۳- خیار شرط :
برحسب شرط است مانند شرط معین و مضبوط بودن مدت ، مشاوره و شخص خاص.  
۴- خیار تأخیر ثمن :   
یعنی اینکه پس از گذشت ۳ روز در مورد فروشنده، جنس فروخته شده را تحویل نداده و در مورد یدار، مبلغ را به طور کامل نپرداخته، این حق است که پس از گذشت ۳ روز معامله را فسخ کند.    
۵- خیار رویت و تخلف وصف :       
فروشنده و یدار اگر کالایی را بدون دیدن و فقط به تعریف و تمجید ید و فروش کنند اختیار فسخ معامله را دارند.         
۶- خیار غبن : 
یعنی خدعه و نیرنگ و فریفتن و گول زدن که در این صورت امکان فسخ معامله وجود دارد.   
۷- ?




قرارداد های اجاره عملیاتی و سرمایه ای

درخواست حذف اطلاعات

قرارداد های اجاره به شرط تملیک سرمایه ایست یا عملیاتی؟


اجاره سرمایه ای

سلام به همه دوستان خوب پرشین حساب. با موضوعی دیگری در خصوص استانداردهای حسابداری با شما هستیم. استاندارد حسابداری شماره ۲۱ در خصوص مبحث حسابداری اجاره ها مطالب بسیار ارزنده ای را عنوان داشته است. امروز به این مورد خواهیم پرداخت که آیا قراردادهای اجاره به شرط تملیک از نمونه قراردادهای سرمایه ای به شمار می آید یا عملیاتی؟

انواع اجاره:
قراردادهای اجاره به دو دسته سرمایه ای یا عملیاتی تقسیم میشود.

قرارداد اجاره سرمایه طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۳ به این مورد اشاره دارد که اگر  تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت مورد اجاره منتقل گردد در این صورت اجاره سرمایه ای خواهد شد.

قرارداد اجاره عملیاتی هم در صورتی خواهد بود که تمام مخاطرات یا مزایای ناشی از مالکیت منتقل نشود. البته تفکیک نوع قراردادهای اجاره ای به سرمایه ای یا عملیاتی به محتوای قرارداد اشاره دارد و نه شکل قرارداد.

۵شرط لازم برای قراردادهای اجاره سرمایه : 

۱٫ قراردادهای اجاره اگر به صورتی منعقد گردد که در انتهای مدت اجاره مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل شود( همان اجاره به شرط تملیک ) به عنوان یک نوع قرارداد اجاره سرمایه ای طبقه بندی خواهد شد.

۲٫ اگر طبق قرارداد منعقد شده بین اجاره دهنده و اجاره کننده این موضوع رعایت شود که اجاره کننده اختیار داشته باشد دارایی مورد اجاره را ، در تاریخ اعمال اختیار ید، به قیمتی که انتظار می رود به مراتب کمتر از ارزش منصفانه دارایی در آن تاریخ  باشد، یداری کند، و نیز در ابتدای اجاره انتظار معقولی از استفاده اجاره کننده از این اختیار وجود داشته باشد؛ در این شرایط این نوع قرارداد نیز قرارداد اجاره سرمایه ای خواهد بود.

۳٫ اگر دوره اجاره دارایی حداقل ۷۵درصد عمر اقتصادی دارایی را در بر گیرد، حتی اگر مالکیت دارایی در آ منتقل نشود، این نوع قرارداد هم اجاره سرمایه ای خواهد بود.

اجاره سرمایه ای

۴٫ مورد بعدی که باید در قراردادهای اجاره سرمایه ایی مد نظر گرفته شود این است که باید ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره در ابتدای اجاره حداقل برابر با ۹۰درصد ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره باشد.

۵٫ دارایی مورد اجاره دارای ماهیت خاصی باشد که فقط اجاره کننده بتواند بدون اینکه تغییرات قابل توجهی در دارایی، از آن استفاده نماید.

 

در ارتباط با این شروط نکات زیر اهمیت دارد:

امکان وقوع دو شرط اول و دوم همزمان وجود ندارد.

شرط سوم و چهارم در مورد دارایی هایی است که عمر مفیدشان محدود استو در مورد زمین کاربرد ندارد.

یک نکته مهم در خصوص محاسبه استهلاک دارایی اجاره ای سرمایه ایی :

هزینه استهلاک باید طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان “حسابداری دارایی های ثابت مشهود” شناسایی شود. اگر مطمئن شویم که در انتهای دوره اجاره مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود، دوره استهلاک مطابق با عمر مفید داراییست.در غیر این صورت دوره اجاره یا عمر مفید دارایی هرکدام کوتاه تر است مبنای محاسبه استهلاک قرار خواهد گرفت.

هزینه استهلاک دارایی اجاره سرمایه ای

.                      استهلاک انباشته دارایی اجاره سرمایه ای

به طور کلی در برخورد با قراردادهای اجاره توجه به سرمایه ای یا عملیاتی بودن آن بسیار مهم است. این نکته مالیاتی هم جالب است که اگر فعالیت اصلی شرکتی از آن گروه فعالیت هایی است که معاف از مالیات ارزش افزوده است و در حین کار به انجام فعالیتی غیر از روند اصلی بپردازد مثلا منعقد کرد یک قرارداد اجاره ای ( سرمایه ای یا عملیاتی ) قرارداد مذکور مشمول ارزش افزوده خواهد شد.




آموزش حسابداری از صفر تا 100

درخواست حذف اطلاعات

دوستان - با سلام

آموزش حسابداری ببینید تا بتوانید شاغل شوید :

ما آماده ایم تا حسابداری را از صفر تا 100 در اسرع وقت بشما آموزش دهیم

اگر مایل به ثبت نام هستید با ایمیل زیر مکاتبه کنید

amoozesh_hesabdari@yahoo.com





یت های جدید برای پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی

درخواست حذف اطلاعات


رییس اداره حسابرسی شرکت های تی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که با هدف شفاف سازی مسایل مالی ت، نظام حسابداری تعهدی در حال اجراست، گفت: از ابتدای سال آینده یت های جدیدی برای پیاده سازی این نظام تعریف و ابلاغ می شود.

به گزارش ایسنا، حسین کاظم پور در همایش آموزشی «حسابداری تعهدی، صورت های مالی  و بدهی ها و مطالبات ت» در یزد  بر آمادگی دستگاه های اجرای در این زمینه تاکید کرد و گفت: اجرای صحیح این نظام در ارزی دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار می گیرد .

وی تسویه اقلام سنواتی دستگاه های اجرایی و بررسی آن را از دیگر مسایل مهم برای پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی عنوان کرد و با بیان این که توجه به این موضوع هم در ارزی سالانه دستگاه ها مهم است، افزود: برای اجرای بهتر نظام حسابداری تعهدی باید ضعف ها، ابهامات و مشکلات موجود برطرف شود و در این زمینه آموزش از ضروری ترین نیازهاست.

وی ارائه تصویر شفاف از وضعیت و عملکرد مالی ت را از اه اجرای نظام حسابداری تعهدی برشمرد و گفت: با اجرای این نظام تمام دارایی ها و بدهی ها  و هزینه های ت به صورت شفاف در صورت وضعیت مالی ارائه می شود.

کاظم پور از ارائه لایحه حذف دوره متمم بودجه  از سوی ت به مجلس خبر داد و گفت: در صورت تصویب این لایحه گردش مالی ت و به تبع آن گزارشگری مالی ت روان تر خواهد شد .

وی با بیان این که قانون بودجه سالانه ابلاغ می شود، بر آشنایی کامل ذیحسابان و مدیران مالی با این قانون و همچنین آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی تاکید کرد .




فرمول محاسبه سود و اقساط وام های دریافتی بانکه

درخواست حذف اطلاعات

فرمول محاسبه سود و اقساط وام های دریافتی بانکها (+با مثال )


خیلی از مشتریان و حتی کارمندان بانکی با نحـــوه محاسبه سود تسهیلات دریافتی از بانکها آشنایی ندارند به همین دلیل عصر بانک سعی کرده به ساده ترین شکل ممکن نحوه محاسبه سود وام های بانکی و اقساط آنها را توضیح دهد:

فرمول کلی محاسبه سود برای تسهیلات با اقساط مساوی ماهیانه(چند قسطه مثل وام فروش اقساطی) که معمولا تعداد زیادی از تسهیلات دریافتی را شامل میشود بشکل زیر میباشد .

 

فرمول قدیم

 

 

سودتسهیلات  =2 * 12 * 100 / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)       

                             

برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر میتوانید محاسبه کنید.


مثال. اگر شما ۱میلیون ریال وام گرفته اید با بهره ۱۵% و باز پرداخت ۱۲ماهه

 

مبلغ بهره ۸۱۲۵۰ = ۲۴۰۰ / (۱+۱۲ )* ۱۵ * ۱۰۰۰۰۰۰

 

تعداد اقساط/(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ اقساط ماهانه

 

مبلغ هر قسط   ۹۰۱۰۴   =  ۱۲  /  (۸۱۲۵۰+۱۰۰۰۰۰۰)

 

اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید (یک قسطه مثل وام مضاربه)با فرمول زیر صورت می گیرد.

 

۳۶۵۰۰ / (  مدت تسهیلات به روز * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات )=سود تسهیلات

 

(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ قسط

 

البته توجه شود در مثالهای بالا سود  کل وام به تمامی اقساط به نسبت مساوی سرشکن میشود.ولی در وام های قرض الحسنه سود مربوط به هر سال را در قسط اول از وام گیرنده دریافت میکنند یا کل سود وام را در هنگام اعطای وام به  مشتری از مبلغ وام ر میکنند یعنی کل سود(کارمزد) را همان اول میگیرند که دراین صورت نحوه ی محاسبه ی سود وام قرض الحسنه به قرار زیر است:

 

سودتسهیلات  =100 * 12   / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)

 

در صورتیکه متوجه شدید میزان سود و اقساط وام های شما با فرمول های بالا همخوانی ندارد ، به احتمال زیاد فرمول جدید زیر نشاندهنده میزان سود و اقساط وام شما می باشد.

 

فرمول جدید

 

 

 

اگر میزان وام دریافتی را ۷۰ میلیون ریال و نرخ سود را ۱۲ درصد  و مدت را ۵ سال (مانند وام خودرو )فرض کنیم:

 

      (ریال)
  سود سود و اصل مبلغ قسط
فرمول قدیم       21,350,000       91,350,000        1,522,500
فرمول جدید     23,426,472     93,426,472        1,557,107

 

 

تذکر : در بعضی از قرار دادها که البته در ایران چون به صورت یکطرفه این امکان در اختیار متقاضیان ( با توجه به مفاد قرار داد ) قرارمیگیرد ، علاوه بر بهره وام در قرار داد ها مبلغی به عنوان کارمزد وجود دارد که متقاضی بالاجبار باید آن را قبول کند ، در بعضی از این قرار داد ها مبلغ کارمزد درصدی از وام و در بعضی دیگر از قرار داد ها مبلغی ثابت است ، که در مواردی که کارمزد درصدی حتی کم از قرار داد میباشد :  متقاضی باید توجه داشته باشد برای بررسی شرایط دریافت وام ، کارمزد فوق را نیز با اصل وام و بهره جمع کرده و در محاسبات خود جهت بررسی طرح در نظر داشته باشد .

 

تذکر : اگر برای محاسبه بهره وام دریافتی تعداد اقساط وام ( ماه ) استفاده گردد نتیجه بر عدد 2400 تقسیم میشود ، اما اگر مدت روزانه ( مثال = 365 روز ) لحاظ شد باید حاصل را بر 36500 تقسیم کرد تا بهره روزانه محاسبه گردد . 




نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ درسال ۹۶

درخواست حذف اطلاعات

در جلسه هیات ت نصاب حسابداری معاملات در سال ۱۳۹۶ تعیین شد.


هیئت ان در جلسه ۳/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره … وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:


الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:


۱- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

ب- نصاب معمالات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.




استهلاک دارایی موضوع ماده ۱۴۹قانون مالیات های مستقیم

درخواست حذف اطلاعات


استهلاک دارایی موضوع ماده ۱۴۹قانون مالیات های مستقیم

طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۶۱۹۹ که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد، این بخشنامه برای اجرا از ابتدای ۱۳۹۵ صادر شده است و اشخاص حقیقی موضوع ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی م م به رعایت آن می باشند. تغیرات گسترده ای در مقایسه با قانون قبلی یعنی مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ به وجود آمده است. یکی از این تغییرات ماده ۱۲ این بخشنامه می باشد. در ماده ۱۲ آمده اگر بهای تمام شده یک دارایی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰ درﺻﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت در آن ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل تحصیل ﯾﺎ ایجاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک خواهد ﺑﻮد.

در ماده فوق با ۴ مفهوم سروکار داریم :

1-    بهای تمام شده دارایی غیرجاری

2-    حد نصاب معاملات کوچک

3-    سال تحصیل

4-    نحوه استهلاک

اکنون مطالب فوق را با یک مثال ساده بیان می کنم :

فرض کنید شما یک دستگاه پرینتر به مبلغ ۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال در تاریخ 25/09/1395 یداری کردید. از طرفی ۱۰% حدنصاب معاملات کوچک برای سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است. طبق ماده ۱۲ ضوابط استهلاک، چون بهای تمام شده پرینتر تحصیل شده از حد نصاب معاملات سال ۱۳۹۵ کمتر اس بنابراین کل مبلغ پرینتر به عنوان هزینه در سرفصل هزینه ها ثبت می شود. یعنی پرینتر مورد نظر در سال تحصیل به طور کامل مستهلک می شود.

نکته: ما حد نصاب سال ۱۳۹۵ را مدنظر قرار دادیم چون پرینتر در سال ۱۳۹۵ یداری(تحصیل) شده است.

و اگر بهای تمام شده دارایی تحصیل شده از حد نصاب معاملات سال تحصیل بیشتر باشد، دارایی باید در سرفصل دارایی های غیرجاری(دارایی ثابت) ثبت شود و طی مدت معین در جداول استهلاک، باید مستهلک شود.

دقت: منظور از تحصیل دارایی، ید و یا دریافت دارایی به هر نحو می باشد.

نتیجه گیری:

می توان گفت ماده ۱۲ ضوابط استهلاک یکی از معیارها و را ارهای مفید برای حسابداران و بنگاههای اقتصادی محسوب می شود. چراکه دیگر نگران ثبت دارایی در سرفصل هزینه و یا دارایی نیستند. چون در قانون قبلی هر دارایی ثابتی که برای بیش از یک دوره مالی استفاده میشد باید در سرفصل دارایی غیرجاری ثبت و طی مدت معین مستهلک می شد خواه بهای تمام شده این دارایی بسیار اندک بود(مثلا ۵۰۰۰۰ تومان) یا بهای تمام شده میلیونی. اما با این ماده یک شاخص مهمی وجود دارد که با آن شاخص حسابداران به راحتی می توانند تشخیص دهند این دارایی در سرفصل هزینه ها ثبت شود و یا در سرفصل دارایی غیرجاری ثبت شود.




تخفات و جرایم مالیات و نرخ بر ارزش افزوده

درخواست حذف اطلاعات

تخلفات و جرایم  و نرخ مالیات  بر ارزش افزوده

 

. جریمه

تخلف

ردیف

معادل 75% مالیات متعلق

عدم ثبت نام در مهلت مقرر؛

1

یک برابر مالیات متعلق

عدم صدور صورتحساب؛

2

معادل یک برابر ما به فاوت مالیات متعلق

عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب  ؛

3

 25% مالیات متعلق

عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه؛

4

 50% مالیات متعلق

عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی؛

5

25% مالیات متعلق

عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک؛

6

معادل 2% در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر

تأخیر در پرداخت در موعد مقرر.

7

 

 


نرخ مالیات برارزش افزوده




نرخ سال

عوارض

مالیات

سال

3%

1.5%

1.5%

87

3%

1.5%

1.5%

88

3%

1.5%

1.5%

89

4%

1.8%

2.2%

90

5%

2.1%

2.9%

91

6%

2.4%

3.6%

92

8%

2.7%

5.3%

93

9%

9%

3%

3%

6%

6%

94

 و 95 و 96

 




 




احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396

درخواست حذف اطلاعات


    احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب24/12/1395 مجلس شورای ی، به شرح زیر جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می­گردد:

تبصره 1

د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم ت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع (l.p.g) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند.

این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات  با نرخ صفر می باشد.

تبصره 2

ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (2) مصوب 4/12/1393 می باشند.

[ ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی ت (2) مصوب 4/12/1393 :

کلیه شرکتهای تی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام ت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای تی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی ت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای تی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر تی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر تی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.[

تبصره 5

ه - در سال 1396 ت مجاز است اسناد خزانه ی با حفظ قدرت ید را با سررسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه فاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور  از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و  به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار ایران محسوب شده و با امضای امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه ی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. ید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ایران ممنوع است.

بازپرداخت اصل و سود این اوراق درقوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(8) و(9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

و- به ت اجازه داده می شود در سال 1396 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی ت(وزارتخانه ها و موسسات تی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50،000،000،000،000) ریال به صورت جمعی- جی تسویه کند.به این منظور
 وزارت امور اقتصادی و دارایی،اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بد ار قرار می دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و موسسات تی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالبات قطعی ت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند(پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های تی منتقل شده است با بدهی ت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

بدهی و طلب ت به ستاد اجرائی فرمان حضرت (ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد(30%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه باشد،تهاتر گردد.(تا سقف ده هزار میلیارد ریال)

ز- به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به ت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه ی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع  این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است . انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

تبصره 6

الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ
 دویست و چهل میلیون (240.000.000)ریال تعیین می گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان تی و غیر تی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و به نسبت مازاد آن بیست درصد(20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال تعیین می گردد
.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می شود.

ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت ی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- جی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.

و-

1- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اجازه داده می شود در سال 1396 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد(70%) و سی درصد(30%) به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز ید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.

2- حکم بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ می گردد.

ز- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید امور اقتصادی و دارایی می رسد.

 

ط- ت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0%) از نه درصد(9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110512، 110513 و 110514 ج شماره(5) این قانون در موضوعات ماده (94) قانون 
برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید
.

ی- به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی
( غیر تی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) ،  مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید
 امور اقتصادی و دارایی به هیأت ان و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای ی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه ماهه چهارم سال 1395 به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد
.پرداخت پنجاه درصد (50%) از هزینه های موضوع ماده(217) قانون مالیات های مستقیم (یک درصد(1%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج درصد(5%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.

تبصره 7

د- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (13.330.000.000.000) ریال را وصول و به ردیف درآمدی 110515 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف 92-530000 در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه می گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

و- به ت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال  1396  سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به ت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال به صورت جمعی- جی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.

تبصره 10

شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی 
ج ی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 ج شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش 
تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 ج شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود
.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه 
وجوه مذکور به بیمه مرکزی ایران گزارش نمایند.

تبصره 12

و - صندوق های « نوآوری و شکوفایی » و « کارآفرین امید » در سال 1396 به مدت ی ال به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی ، مصوب 19/4/1373 اضافه می شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیر تی به تصویب هیات ان می رسد.

تبصره 15

ب- نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می باشد.

تبصره 20

ج- تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح شده در خزانه داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در ب منابع و انجام مصارف(هزینه ها) در این دستگاهها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت ت می رسد.

تبصره 21

الف-حکم مندرج در بند(د) تبصره (1)، حکم مندرج در تبصره (5) و حکم مندرج در بند(ب) تبصره(15) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396کل کشور، بر بند(الف) ماده(6) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است

[ بند (الف ) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه ایران :

برقراری هر گونه تخفیف ، ترویج یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است. ]

تبصره 23

 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال 1396 است.1-15/1

                                                                                                                   

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشو




دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴-

درخواست حذف اطلاعات

اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم- اصلاحات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

مادة ١٠٠ ـ مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامة مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیلة سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آ تیر ماه سال بعد به ادارة امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در مادة(۱۳۱ ) این قانون پرداخت نمایند.
تبصرة ۱ ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیة درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به ادارة امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصرة ۲ ـ در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل س ت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.
تبصرة ۳ ـ در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامة مشترک نمی باشد.
تبصرة ۴ ـ اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع که این فصل شامل ترا مه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت در آمد و هزینه ، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.
تبصرة ۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند ج مادة (۹۵) این قانون را با نظر اتحادیة مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک ب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده (١٠٠) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

در ماده (۱۰۰) عبارت «تیرماه» به عبارت « داد ماه» اصلاح و تبصره های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.



با تصویب دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مشخص شد:

تعیین تکلیف مؤدیان مشاغل کوچک که مبلغ فروش یا ارائه خدمات آن ها در سال ۹۵حداکثر تا مبلغ ۱۵۶ میلیون تومان است

پایگاه خبری اختبار- سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعملی را به تصویب رسانده که شیوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحیقانون مالیات های مستقیم را مشخص می کند.

به گزارش پایگاه خبری اختبار، انی که در روزهای اخیر برای ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی اقدام کرده اند، در صفحه اول نرم افزار تکمیل اظهارنامه پیغامی را مشاهده د مبنی بر این که چنانچه درآمد مؤدی حداکثر تا مبلغ ۱۵۶ میلیون تومان است، ارائه اظهارنامه به استناد دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم ضرورت ندارد.

در تاریخ ۹ داد ۹۶، سازمان امور مالیاتی دستورالعمل را به تصویب رساند.

متن کامل دستور العمل تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:

دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰

مخاطبان/ذی نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ قرار می گیرند:

الف) مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:

۱. کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن در سال ۱۳۹۵ حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد.

ب) نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن:

۲. میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل فوق با افزایش هشت درصد (۸٪) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ به صورت مقطوع تعیین می گردد. اینگونه مؤدیان می بایست مالیات مذکور را حداکثر تا پایان دادماه سال ۱۳۹۶ پرداخت نمایند. بدیهی است مؤدیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ معاف از مالیات بوده اند صرفا می بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) در خصوص مؤدیان موضوع صدر این بند نیز ا امی است. در خصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در دادماه ۱۳۹۶ ندارند، مالیات قطعی فوق حداکثر های مستقیم تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می گردد و عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط مشمول جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات خواهد بود.

۳. هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مؤدی در سال ۱۳۹۵ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مؤدی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه فاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد:

۴. مؤدیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۴ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۴ آن ها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۵. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ مؤدیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۲ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۵ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۶. صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ برای عملکرد سال ۱۳۹۵ نخواهند داشت.

تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم:

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود




مالیات علی الراس حذف شد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از حذف شیوه مالیات علی الراس از نظام مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه ان مالیاتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جامعه ی حسابداران رسمی ایران به نقل از فارس، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست شورای هم شی ت و بخش خصوصی استان زنجان با تاکید بر اینکه مهم ترین سیاست سازمان، تعامل با مؤدیان مالیاتی است، ضمن تأکید بر حذف شیوه ی علی الرأس از نظام مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه ی مأموران مالیاتی گفت: با اجرای نظام مالیات الکترونیک، مجموعه متعددی از خدمات الکترونیکی به مؤدیان ارایه و بسیاری از فرایندهای مالیاتی تسهیل خواهد شد.
وی در ادامه به اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی کشور در مبارزه با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با بررسی اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی و همچنین بهره گیری از سامانه معاملات مؤدیان، اقدامات موثری در جهت شناسایی و تشکیل پرونده برای مؤدیان جدید مالیاتی صورت گرفته است.
معاون امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ایجاد دفتر مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: با رصد و بررسی تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی، در سال گذشته حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنش های مشکوک بانکی مالیات وصول شده است.




تاثیر قانون مالیاتهای جدید بر مسکن

درخواست حذف اطلاعات

تاثیر مالیات بر قیمت مسکن ، مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور با اشاره به اخذ مالیات بر درآمد ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان و متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر بازار مسکن و همچنین شرایط اقتصادی، گفت: مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد، با بیان اینکه بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های مولد در کشور، علیرغم اینکه اخذ مالیات بر درآمد از این حوزه در قانون وجود داشته و مطالبه نیز می شده، اما در قانون جدید مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، قانونگذار با رویکرد عد محوری و رفع تبعیض، تد ر جدیدی را برای اخذ مالیاتی مشابه سایر تولید کنندگان اتخاذ کرده است، گفت: با توجه به تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که ت را مکلف به تدوین آئین نامه نحوه اجرای این ماده قانونی کرده است، آئین نامه مذکور تصویب و به منظور اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: سازندگان مسکن مانند هر فعال اقتصادی دیگر حوزه های تولید، مطابق قانون مشمول پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان هستند و البته براساس آئین نامه مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، با دیگر فعالان اقتصادی سازی شده و بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تعیین شده است که این نرخ مطابق نرخ ماده ۱۳۱ و ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد.
تقوی نژاد همچنین با بیان اینکه این مالیات بر سود حاصل از ساخت و فروش ساختمان اعمال می شود، گفت: طبیعتا به دلیل این موضوع سازندگان مسکن نباید نگرانی از بابت مالیات ساخت و ساز در شرایط رکود مسکن داشته باشند، چرا که مالیات ساخت و ساز متناسب با سود و زیان اخذ می شود و با توجه به درآمد و سود و زیان ابرازی مودی و پس از رسیدگی به اسناد و مدارک مثبته توسط اداره امور مالیاتی ، مالیات متعلقه تعیین می گردد.
وی ادامه داد: این مالیات به ساختمان هایی تعلق می گیرد که پروانه ساخت آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون ( ۱۳۹۵/۱/۱) صادر شده باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال ۱۳۹۴ صادر شده است، در زمان انتقال صرفا مشمول مقررات ماده ۵۹ یعنی پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک می‏باشند. بنابراین کلیه واحدهای ساخته شده یا در حال ساخت که پروانه آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ می باشد، در هر زمانی که به فروش برسند مشمول مالیات ساخت و فروش نمی باشند و صرفا مانند سایر املاک مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون که ۵ درصد ارزش معاملاتی است خواهند بود.
وی در این رابطه تاکید کرد: طبیعتا سازندگانی که ساختمان را به منظور مصرف (و نه فروش) احداث می نمایند، مشمول این مالیات نیستند و به نوعی یک حمایت از سازندگان برای وج از دوره رکود و یک حمایت از سازندگانی که ساخت و ساز را برای مصرف انجام می دهند، صورت گرفته است.
وی همچنین تاکید کرد: ای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آ ین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین نامه نیستند.
تقوی نژاد با بیان اینکه مطابق قانون مالیات های مستقیم، اولین نقل و انتقال ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است، گفت: مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود و البته براساس آئین نامه مذکور، مالیات علی الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی شدن مالیات، به حساب پرداختی مودی منظور و مابه فاوت آن حسب مورد مطالبه و در صورت زیان به مودی مسترد می شود.
وی افزود: پیش از تصویب قانون جدید مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، سازندگان ساختمان م م به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به نرخ ۵ درصد و نیز مالیات علی الحساب موضوع ماده ۷۷ قانون به نرخ ۱۰ درصد بودند، اما با تصویب قانون جدید و براساس آئین نامه موضوع ماده ۷۷، صرفا سازندگانی که پروانه ساخت آنها بعد از سال ۱۳۹۵ است م م به پرداخت مالیات ۵ درصد و ۱۰ درصد مذکور بوده و سازندگانی که پروانه ساخت آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ است، فقط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به نرخ ۵ درصد می باشند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: قیمت زمین یکی از پارامترهای اصلی از قیمت واحد ساخته شده خواهد بود و با توجه به مصوبه ت برای سازندگان این مشوق را در نظر گرفته اند که ارزش روز زمین در تاریخ فروش واحد از ارزش فروش ساختمان ر می گردد; بعبارتی فقط سود و زیان ناشی از احداث اعیانی ( ساختمان) روز زمین مشمول مالیات می باشد و سود ناشی از اضافه ارزش زمین که در طول مدت ساخت ایجاد می شود مشمول مالیات نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در آئین نامه فوق به منظور بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده نیز تد ری اتخاذ شده، گفت: در صورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین‏نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، ضرایب ساخت و فروش در بافت های فرسوده با رعایت قوانین ذیربط به میزان ۶۰% ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد و این موضوع کمک شایان توجهی به ساخت و نوسازی بافت های فرسوده می کند.

 




آیین نامه قانون اصلاحیه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

درخواست حذف اطلاعات


موضوع

تسری مفاد تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات قطعی شده گروه های اول و دوم صاحبان مشاغل

 نظر به سوالات و ابهامات مطرح ­شده در خصوص تبصره1 ماده2 آیین نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم که طی بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 9/12/1394 ابلاغ گردیده است بدینوسیله­اعلام­می گردد:

 مفاد تبصره یاد شده به 10 (ده) برابر ارقام ج موضوع (الف) ماده 2 آیین نامه یاد شده نیز تسری دارد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


دستورالعمل مالیات مقطوع ۱۳۹۵ مشاغل ابلاغ شد

دستورالعمل مالیات مقطوع ۱۳۹۵ مشاغل ابلاغ شد . نادر جنتی اظهار داشت: مطابق بند «الف» این دستورالعمل، کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنان در سال ۱۳۹۵ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون می باشد، مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ تلقی می شوند.

وی افزود: براساس بند »ب» این دستورالعمل، میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل فوق با افزایش ۸ درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ بصورت مقطوع تعیین می شود. این گونه مودیان باید مالیات مذکور را حداکثر تا پایان دادماه سال ۱۳۹۶ پرداخت نمایند. مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ معاف از مالیات بوده اند، صرفا باید مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر در مورد مودیان موضوع صدر این بند نیز ا امی است. در مورد مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در دادماه ۱۳۹۶ ندارند، مالیات آنان که به شرح مفاد این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می شود، حداکثر تا چهار قسط مساوی تقسیط می شود و عدم پرداخت بموقع مالیات یا اقساط مشمول جرائم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: مطابق دستورالعمل مذکور، هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود، مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۵ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستور العمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه فاوت و جرائم متعلقه مطالبه می شود.

به گفته جنتی، ب ایه این دستورالعمل، مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنان حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۴ بصورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۴ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۲ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۵ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در پایان گفت: صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آئین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ برای عملکرد سال ۱۳۹۵ نخواهند داشت .


فصل دوم - گروه بندی مشاغل مودیان صاحبان مشاغل

 

ماده 2 - صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:

 

 

1- گروه اول

2- گروه دوم

3- گروه سوم

 

الف) حجم فعالیت:

  

 

گروهشرح
اولمجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از ر معافیت) طبق آ ین برگ مالیات قطعی(مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغده میلیار و تا سی میلیارد ریال باشد
دوممجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از ر معافیت) طبق آ ین برگ مالیات قطعی(مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدا بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد
سوممودیانی که در گروههای اول و دوم قرار نمیگیرند، جز گروه سوم محسوب میشوند

 

 

تبصره 1- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل میباشد.

تبصره 2- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل میباشد.

تبصره 3- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل میباشد.

 

 

ب- نوع فعالیت:

 

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف مجموع این آیین نامه جزء مؤدیان گروه اول محسوب میشوند.

 

1- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان)

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه به داری از وزارتخانه ذیربط 

3- صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر

4- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، کلنیک های تخصصی

5- صاحبان مشاغل صرافی

6- فروشگاههای زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط 

 

تبصره 1- مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار میگیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.

 

تبصره 2- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار میگیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.

 

تبصره 3- صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار میگیرند، میتوانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

 

 

فصل پنجم - تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک

 

ماده 6 - مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:

 

الف) صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار میگیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگه داری دفاتر رو مه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر میباشند:

 

1- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر رو مه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.

 

2- مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری مینمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده ی همان سال میباشند.

 

3- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نر افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگیها، معیارها و ضواابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگیها، معیارها و ووابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.

 

3.1- استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (1395/1/1) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوف الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است. مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر رو مه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.

 

در اجرای این بند، سازمان میتواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی تی و غیر تی استفاده نماید.

 

4- نگهداری دفتر رو مه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر رو مه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

 

5- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.

 

6- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.

 

7- دفاتر و اسناد حسابداری میبایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.

 

8- در مواردی که دفاتر مجموع این آئین نامه توس مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

 

9- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید اسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

 

10- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری مورد عمل، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.

 

11- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.

 

12- ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب میشود.

 

13- مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود.

 

ب) صاحبان مشاغلی که در گروه دو قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد ید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (1) بر اساس آن تنظیم نمایند.

 

پ) صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد ید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خالصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (2) بر اساس آن تنظیم نمایند.

 

 

ت) مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) ثبت و نگهداری مینمایند (به استثنای مودیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی ا امی است.


برای دریافت خدمات و یا مشاوره به آدرس زیر مراجعه فرمائید :

/http://saberiali.blogsky.com/1388/06/05/post-1


http://saberiali.blogsky.com/1388/06/05/post-1




احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

درخواست حذف اطلاعات

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396 کل کشور، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
تبصره 1:
د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم ت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع (l.p.g) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند.
این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.
تبصره 5:
ه - در سال 1396 ت مجاز است اسناد خزانه ی با حفظ قدرت ید را با سررسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه فاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار ایران محسوب شده و با امضای امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه ی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. ید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ایران ممنوع است.
ز- به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به ت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه ی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد.
تبصره 6:
الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیات های مستقیم
مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240.000.000)ریال تعیین می گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان تی و غیر تی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و به نسبت مازاد آن بیست درصد(20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال تعیین می گردد.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می شود.
ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت ی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- جی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.
و-
1- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اجازه داده می شود در سال 1396 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد(70%) و سی درصد(30%) به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز ید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.
2- حکم بند(ب) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ می گردد.
ز- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ط- ت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0%) از نه درصد(9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110512، 110513 و 110514 ج شماره(5) این قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.
ی- به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی( غیر تی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید امور اقتصادی و دارایی به هیأت ان و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای ی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه ماهه چهارم سال 1395 به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.
پرداخت پنجاه درصد (50%) از هزینه های موضوع ماده(217) قانون مالیات های مستقیم (یک درصد(1%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج درصد(5%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.
تبصره 7:
د- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (13.330.000.000.000)ریال را وصول و به ردیف درآمدی 110515 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف 92-530000 در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه می گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
و- به ت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 1396 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به ت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال به صورت جمعی- جی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.
تبصره 10:
شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی ج ی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 ج شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 ج شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
تبصره 15:
ب- نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می باشد.
تبصره 20:
ج- تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح شده در خزانه داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در ب منابع و انجام مصارف(هزینه ها) در این دستگاهها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت ت می رسد.
تبصره 23:
کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.




احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ایران

درخواست حذف اطلاعات

برخی احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ایران (1400-1396) به شرح زیر می باشد:
ماده۶ :
به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی ت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:
الف ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.
ب ـ عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می گردد:
۱ـ عوارض وصولی بند(الف) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از ر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) ا و سی درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب ی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(۱۰۰%) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.
۲ـ عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد(۱۲%) سهم کلان ا، پنجاه وسه درصد(۵۳%) سایر ا و سی وپنج درصد(۳۵%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین تمام شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد(۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمین زیرساخت ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه های) نیمه تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به ای استان به نسبت ر می گردد.
تبصره ـ پنج درصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (۳۰%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ قرار می گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیر تی نیز مشمول این حکم هستند.
در طول برنامه ششم جزء (۲) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
۳ـ عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود.
تبصره ـ در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از سازمان، رؤسای سازمان استان های ذی ربط، سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
ماده 7 (بند چ) :
وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
ماده 18(بند ب) :
بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
ماده 29 :
تبصره۳ـ ت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد(۲۰%) نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.
ماده 33 (بند ر) :
مراحل بسته بندی، انجماد، پاک ، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود.
خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.
ماده 43 (بند ت) :
ت ـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان های توسعه ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزی ، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.
سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اقدامات لازم جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح ها را به عمل آورده و در آن صورت سهم آورده سازمان ها و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آن ها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری دارایی، ناشی از تجدید ارزی ، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.
ماده 46 (بند ث) :
دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآیند های داخلی و زیرساخت های نرم افزاری خود را به گونه ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض تی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه های آنها، جریمه ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت ها و دریافت ها از طریق الکترونیکی انجام شود.
ماده 52 (بند ب) :
مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
ماده 54 :
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، ید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای یدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد ی، ها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان داخلی صورت گیرد.
ماده 63 (بند ج) :
هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر تی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانه ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب هیأت ان می رسد.
ماده 65 (بند ث) :
ت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به گونه ای برنامه ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.
خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت های مربوط به خیرین مدرسه ساز خواهند شد.
در دوره ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر تی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده 68 (بند ح) :
ت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه های مالیات الکترونیکی، معاملات تی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، ید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای (پروژه های) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای ی است.
ماده 69 :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری ـ نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان ای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه ای بزرگ فراهم نماید. ت برای تأمین هزینه های این ماده می تواند از مشارکت بخش غیر تی استفاده نماید. هزینه های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
ماده 73 (بند الف) :
از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مشمول مالیات به شرح زیر است:

۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(۲۰%)، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد(۲۵%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف cif) تعیین می گردد.
۲ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف cif) تعیین می گردد.
جزء های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخش های مغایرت بر ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ حاکم هستند.
ماده 94 :
ت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانه ها قرار می گیرد.
تبصره۱ـ این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.
تبصره۲ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال تی است.
تبصره۳ـ از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی نفعان، مبلغ مندرج در این ماده ر خواهد شد.
تبصره۴ـ ت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک پنجم ازمنابع درآمدی ماده (۷۳) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه نماید.
ماده 98 (بند الف- جز 2) :
تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.
ماده 98 (بند ب) :
حکم ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.




جوک

درخواست حذف اطلاعات

خانومای عزیز دم عیده
پتوهایی که میخواید بشورید رو ،روزی یدونه بندازید تو لگن بعد توش گلبرگ گل بریزید با پودر لباسشویی با عطر گل یاس!
بعد به آقایی بگید میخوام پاهاتو ماساژ بدم
بفرستیدش تو تا حااااالش جا بیاد
والا





 چرا کشتیش؟

+ آقای قاضی پاهامو با شیر نمیشست

-آها حله:/



فرهنگ لغت:
ﻧﻠﺴﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻻ: ﻧﻠﺴﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻭﺳﻂ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده!
ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ: ﺭﻭﺑﺎﺕ ﻣﺸﻬﺪ ﺭﻓﺘﻪ
ﮔﻮﮔﻮﻟﯽ: ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮﻭﺱ ﻟﯽ ﻭ ﮔﻮﮔﻮﺵ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ: ﺷﻬﺮ ﺍﺭﻭﺍﺡ
ﻭﺍﻭﯾﻼ: ﻭﯾﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺵ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ!
ﻣﺰﺩﻭﺭ: ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﺪ!
ﺑﯿﮕﻠﯽ ﺑﯿﮕﻠﯽ: ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﻭﺳﻠﯽ، ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﻟﯽ!
ﻣﻬﺮﺍﻥ: ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﻣﻪ ﺁﻟﻮﺩ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ میکند.



به طرف میگن با بقیه جمله بساز . میگه : ب رفتیم بیرون پیتزا خوردیم . میگن : پس بقیه اش کو ؟ میگه : تو یخچاله.............






افزایش سرمایه از محل تجدید ارزی از نگاه استاندارد حسابداری

درخواست حذف اطلاعات

مازاد تجدید ارزی به عنوان یک درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منع می شود. از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، بنابراین افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل آن مجاز نیست، مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد (بند ۴۲ استاندارد ۱۱) چنانچه دارایی ثابت مشهود به مبلغ تجدید ارزی انعکاس یابد، تاریخ موثر تجدید ارزی ، استفاده از ارزیاب مستقل یا ارزیاب داخلی واحد تجاری، روش ها و مفروضات با اهمیت به کار رفته در برآورد ارزش منصفانه، میزان استفاده از قیمت ها در بازار فعال یا معاملات حقیقی اخیر یا انجام برآورد یا به کارگیری سایر روش های ارزش گذاری برای تعیین ارزش منصفانه، مبلغ دفتری هر طبقه از دارایی ها براساس روش بهای تمام شده با فرض عدم تجدید ارزی ، مازاد تجدید ارزی شامل تغییرات طی دوره و ذکر محدودیت تقسیم آن بین صاحبان سرمایه، دوره تناوب تجدید ارزی به تفکیک هر طبقه از دارایی ها افشا می شود (بند ۸۱ استاندارد ۱۱) از آنجا که کاربرد روش تجدید ارزی توسط برخی واحدهای تجاری موجب می شود این واحدهای تجاری در مقایسه با واحدهایی که از روش تجدید ارزی استفاده کرده اند، سودآوری کمتری نشان دهند و نیز این امر که کاهش سود در اثر تجدید ارزی به نوعی، انحراف از نظام بهای تمام شده تاریخی است، بنابراین معادل استهلاک اضافی که در اثر تجدید ارزی در حساب ها منظور شده است، از حساب مازاد تجدید ارزی خارج و مستقیما به حساب سود(زیان) انباشته منظور می شود تا به این ترتیب سود قابل تخصیص تحت تاثیر تجدید ارزی قرار نگیرد، بنابراین ضمن حفظ نظام بهای تمام شده تاریخی مبتنی بر مفهوم نگهداشت سرمایه مالی اسمی، اطلاعات مفیدی در رابطه با میزان سود قابل تخصیص از محل دارایی های تجدید ارزی شده در اختیار استفاده کنندگان صورت های مالی قرار گیرد تا امکان اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت به تقسیم سود یا نگهداشت آن از طریق انتقال به سرمایه یا اندوخته های اختیاری فراهم شود.

مازاد تجدید ارزی به عنوان یک درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منع می شود. از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، بنابراین افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل آن مجاز نیست، مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد (بند ۴۲ استاندارد ۱۱) چنانچه دارایی ثابت مشهود به مبلغ تجدید ارزی انعکاس یابد، تاریخ موثر تجدید ارزی ، استفاده از ارزیاب مستقل یا ارزیاب داخلی واحد تجاری، روش ها و مفروضات با اهمیت به کار رفته در برآورد ارزش منصفانه، میزان استفاده از قیمت ها در بازار فعال یا معاملات حقیقی اخیر یا انجام برآورد یا به کارگیری سایر روش های ارزش گذاری برای تعیین ارزش منصفانه، مبلغ دفتری هر طبقه از دارایی ها براساس روش بهای تمام شده با فرض عدم تجدید ارزی ، مازاد تجدید ارزی شامل تغییرات طی دوره و ذکر محدودیت تقسیم آن بین صاحبان سرمایه، دوره تناوب تجدید ارزی به تفکیک هر طبقه از دارایی ها افشا می شود (بند ۸۱ استاندارد ۱۱) از آنجا که کاربرد روش تجدید ارزی توسط برخی واحدهای تجاری موجب می شود این واحدهای تجاری در مقایسه با واحدهایی که از روش تجدید ارزی استفاده کرده اند، سودآوری کمتری نشان دهند و نیز این امر که کاهش سود در اثر تجدید ارزی به نوعی، انحراف از نظام بهای تمام شده تاریخی است، بنابراین معادل استهلاک اضافی که در اثر تجدید ارزی در حساب ها منظور شده است، از حساب مازاد تجدید ارزی خارج و مستقیما به حساب سود(زیان) انباشته منظور می شود تا به این ترتیب سود قابل تخصیص تحت تاثیر تجدید ارزی قرار نگیرد، بنابراین ضمن حفظ نظام بهای تمام شده تاریخی مبتنی بر مفهوم نگهداشت سرمایه مالی اسمی، اطلاعات مفیدی در رابطه با میزان سود قابل تخصیص از محل دارایی های تجدید ارزی شده در اختیار استفاده کنندگان صورت های مالی قرار گیرد تا امکان اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت به تقسیم سود یا نگهداشت آن از طریق انتقال به سرمایه یا اندوخته های اختیاری فراهم شود. یکی از روش های اندازه گیری سرمایه گذاری ها پس از شناخت اولیه که تحت عنوان دارایی غیرجاری طبقه بندی می شود انعکاس مبلغ تجدید ارزی به عنوان یک نحوه عمل مجاز جایگزین در ترا مه است. ( بند ۳۳ استاندارد ۱۵)

ضرورت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزی دارایی ها

کاهش قدرت ید پول در طول زمان یا به عبارت دیگر، تورم و همچنین، تغییرات عمده در قیمت های نسبی کالاها و خدمات، به ویژه در دوره هایی که سیستم چند نرخی ارز به کار می رود موجب می شود اطلاعات مربوط به ارزش های تاریخی(یا قیمت تمام شده) دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلندمدت که در صورت های مالی منع می شوند از ارزش های جاری که بیان کننده واقعیت های اقتصادی هستند به شدت فاصله بگیرد و در نتیجه، اطلاعات مزبور برای تصمیم گیری های اقتصادی، نامربوط، نارسا و غیرقابل استفاده شوند. به منظور رعایت استانداردهای حسابداری و رفع محدودیت های مربوط به اطلاعات مورد وم در تصمیم گیری های اقتصادی دارایی های ثابت در دوره تناوب ۳ الی ۵ ساله و در مورد سرمایه گذاری های بلندمدت ی اله مورد تجدید ارزی قرار می گیرند. فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزی بر ارزش ثبت شده یک دارایی، مازاد تجدید ارزی نامیده می شود این مازاد نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل؛ زیرا، تجدید ارزی فقط انتساب ارزش های جدید است به دارایی های موجود و واقعه ای که درآمد یا عایدی ایجاد کند، رخ نمی دهد. افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود و سرمایه گذاری های بلندمدت در نتیجه تجدید ارزی آن (درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزی ) مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزی ثبت و در ترا مه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد. برای افزایش سرمایه از این محل می توان با توجه به تلقی حساب افزایش سرمایه (بر اثر تجدید ارزی ) به عنوان اندوخته غیرقابل تقسیم و منظور آن در شمار حقوق صاحبان سرمایه در هر دوره مالی به میزان استهلاکی که از بابت مابه فاوت تجدید ارزی به هزینه منظور می شود، طبق استانداردهای حسابداری مربوط، به حساب افزایش سرمایه برد. مشروط به اینکه تمام مراحل قانونی و توجیه لازم برای این کار وجود داشته باشد. بنابراین خاطرنشان می سازد ارزش ذاتی سهام شرکت دچار تغییر نمی شود و سهامداران این شرکت ها باید به این مساله توجه داشته باشند.

صدور مجوز توسط سازمان بورس

صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدید ارزی توسط سازمان بورس با شرایط معاف از مالیات، منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیات کارشناسی (حداقل۳ نفر) برای هر طبقه دارایی ها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکز مر بوطه و همچنین گزارش هیات کارشناسی منتخب کانون یا مرکز مربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات باید در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته باشد.

قوانین و مقررات حاکم در شرایط فعلی

با ابلاغیه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم(مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ مجلس) احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال ۱۳۹۵ لغو شد. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نبوده و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزی ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزی شده، مابه فاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود. طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب فروردین ماه ۱۳۹۵ هیات ان مربوط به تجدید ارزی دارایی ها، «افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزی ، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.» بنابراین از ابتدای سال ۱۳۹۵ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزی دارایی ها مشمول پرداخت مالیات است و مهلت قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن (تاریخ ۲۴ شهریور ۹۶) دیگر ملاک عمل نخواهد بود. همچنین ثبت های حسابداری مربوط به شناسایی مبلغ مازاد تجدید ارزی دارایی ها در سال مالی ۱۳۹۴ در دفاتر شرکت باید پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود. بدیهی است ارائه سایر مدارک و مستندات شامل اسناد مالکیت دارایی های تجدید ارزی شده، گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر وم انجام افزایش سرمایه، تکمیل فرم بیانیه ثبت و ... به سازمان ا امی است.




نصاب معاملات کوچک در مناقصات

درخواست حذف اطلاعات




تصویر بخشنامه اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 96 موضوع ماده 14 آیین نامه اجرایی تبصره 3  قانون مالیات های مستقیم ، تصویر تصویب نامه شماره 54225ت/12246 ه مورخ 06/02/1396 هیات ان در اجرای ماده 3 قانون برگزاری مناقصات راجع به نصاب برای معاملات کوچک ، متوسط و بزرگ در سال 96 برای اطلاع و اقدام مقتضی به شرح بالا می باشد
طبق مصوبه مذکور نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (220،000،000) ریال می باشد.

 





ارزش منصفانه دیدگاه منصفانه

درخواست حذف اطلاعات
ارزش منصفانه، دیدگاه منصفانه

مقدمه
سرمایه گذاران جهت افزایش دقت در باورهای خود از طریق گرداوری اطلاعات دارای انگیزه بیشتر هستند. اگر آنها بتوانند بیابند که کدام تفسیرها صحیح است، این امر می تواند به سرعت تبدیل به یک فرصت سرمایه گذاری مناسب گردد. تلاش سرمایه گذاران جهت انجام این امر منجر به هدایت ارزش سهم به سمت ارزش کارا خواهد شد. به احتمال فراوان، حداقل بخشی از این اطلاعات از تحلیل صورتهای مالی خواهد آمد. قیمتهای اوراق بهادار در شرایط معاملات پر سروصدا و انتظارات منطقی دارای قدرت اطلاع دهندگی هستند. چنانچه بهای بازار در حضور معاملات پر سروصدا به سوی کارایی پیش می رود، منظور این است که سرمایه گذار انتظار دارد بهای بازار اوراق بهادار منع کننده تمام اطلاعات موجود باشد؛ اما یافته های بعدی آشکار می کند که این امر صحیح نیست (deegan, 2006). حدی که سرمایه گذاران اقدام به جمع آوری اطلاعات اضافی می کنند، به عوامل متعددی بستگی دارد؛ نظیر میزان آگاهی دهندگی قیمت، کیفیت اطلاعات صورتهای مالی و هزینه تحلیل و تفسیرها. این عوامل منجر به پیش بینی های تجربی درباره چگونگی واکنش قیمتهای بازار نسبت به اطلاعات صورتهای مالی می گردد. ارزشی دارایی- بدهی و انعکاس آنها در صورتهای مالی، می تواند راهگشای تصمیم گیریهای آینده باشد. پس لازم است ارزشی در گزارشهای مالی قرار گیرد که علاوه بر افزایش شفافیت گزارشگری، تعبیرکننده عادلانه ترین و منصفانه ترین ارزش باشد. لذا این مقاله با توجه به روشهای ارزشی دارایی و بدهیها، علت توجه به ارزش منصفانه را مطرح ساخته و بعد از بیان مبنای نظری ارائه منصفانه، به بررسی موارد مطرح شده در خصوص استانداردها وبیانیه ها مبتنی بر به کارگیری این ارزش در گزارشگری می پردازد و در پایان، مواردی که به طور همزمان با تغییر استانداردهای گزارشگری مالی مطرح شده است، نظیر (گزارشگری مالی ارتقا یافته) را مورد بررسی قرار می دهد تا دیدگاه مشابه و مشترکی در تعیین و تغییر شیوه ارائه اطلاعات مالی، مورد مرور قرار گیرد.


 

بررسـی الگوهای مختلف ارزشی دارایی و بدهی
تعیین ارزش دارایی- بدهی با توجه به روش تعیین و محاسبه ویژگیهای منتسب به دارایی یا بدهی تعیین می شود. لذا ویژگیهای مرتبط با طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها در سه طبقه اصلی ارزش ورودی، ارزش وجی و ارزش اقتصادی1 قرار می گیرد.
تفاوت بین روشهای اندازه گیری و تعیین ارزش داراییها - بدهیها و در نهایت اندازه گیری سود، از ویژگیهای منتسب به دارایی - بدهی یا تفاوتهای واحدهای اندازه گیری حادث می شود که این ویژگیها را می توان به سه روش طبقه بندی کرد (بلکویی، ترجمه پارسائیان، 1381):
1- برحسب اثرگذاری برگذشته، حال یا آینده،
2- با توجه به نوع معامله ای که انجام شده، یا در حال انجام ( ید، فروش و اجاره) است، و
3- براساس ماهیت رویدادی که معیار ارزشی را مشخص می سازد.
حال این پرسش مطرح می شود که استفاده کنندگان ازصورتهای مالی، چه ارزشی را بیشتر مورد توجه قرار می دهند؟
استرلینگ (sterling, 1975) به منظور مقایسه روشهای مختلف ارزشی (الگوهای ارزشی ) از دو معیارخطا، خطای مربوط به زمان و خطای مربوط به واحد اندازه گیری و نیز از لحاظ مربوط بودن با توجه به عامل زمان در شرایط تغییر سطح عمومی قیمتها، قابلیت تفسیر و درک توسط استفاده کننده را مورد ارزی قرار داد و به این مهم پی برد که هر یک از روشهای ارزشی دارای ویژگی خاص در تاریخ اندازه گیری است و آنچه تفاوت بین این روشها را ایجاد می کند، زمان و به موجب آن تغییر در شرایط محیط اندازه گیری است.
در استانداردهای حسابداری بین المللی، خاصه های اندازه گیری شامل بهای تاریخی (مورد استفاده برای وجه نقد و بدهی های نگهداری شده تا سررسید)، بهای تاریخی تعدیل شده (مورد استفاده برای اموال، ماشین آلات و تجهیزات و وامهای دریافتی)، ارزش منصفانه (مورد استفاده برای اوراق بهادار مشتقه و تجدید ارزی داراییها) و ارزش خاص واحد انتفاعی (مورد استفاده برای موجودیهای خسارت دیده و اموال، ماشین آلات و تجهیزات از کار افتاده) است. بارث (barth, 2006) بیان می دارد این تفاوتها در خاصه اندازه گیری از چارچوب نظری سرچشمه نمی گیرد، بلکه ناشی از قواعد و تفاوت در شیوه های عملی است که طی زمان شکل گرفته است. همچنین او اعتقاد دارد که استفاده از خاصه های اندازه گیری متنوع نه تنها از نقطه نظر مفهومی نامطلوب است، بلکه مشکلاتی هم برای استفاده کنندگان صورتهای مالی ایجاد می کند. مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی، ترکیبی از مبالغی است که به شیوه های مختلف اندازه گیری شده اند. این موضوع، تفسیر مبالغ خلاصه حسابداری مثل سود خالص را پیچیده می سازد (barth, 2006).
با توجه به تحقیق صورت گرفته درمورد علاقه سرمایه گذاران در استفاده از روشهای اندازه گیری داراییها و بدهی ها، مشخص شده است که سرمایه گذاران با بهای تمام شده تاریخی و ارزش منصفانه تعدیل شده براساس ارزش بازار 80 درصد آشنایی بیشتری نسبت به ارزشهای دیگر دارند و در تصمیم گیری های خویش در نظر می گیرند. به طوری که نتیجه تحقیقاتی که با همکاری کمیته استانداردهای حسابداری آلمان2 و فدراسیون تحلیلگران مالی کشورهای اروپایی3 انجام گرفته است، نشان می دهد که ارزش منصفانه تعدیل شده برمبنای ارزش بازار، بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران است (abc et mana ent, 2006).
 

به طرف ارزش منصفانه 
استفاده از یک خاصه اندازه گیری واحد می تواند بسیاری از مشکلات فعلی به کارگیری خاصه های اندازه گیری چندگانه و ارزی عملکرد مدیریت در ارتباط با نظریه نمایندگی را برطرف سازد (scott, 2001). در بین خاصه های اندازه گیری که برای صورتهای مالی مطرح شده، به نظر می رسد هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی بر ارزش منصفانه متمرکز شده است. امروزه ارزش منصفانه بسیار مورد توجه است، زیرا حسابداری ارزش منصفانه تنها رویکرد جامع و دارای سازگاری درونی است که هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی شناسایی کرده است.
استفاده از ارزشهای منصفانه برای اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها جذاب است، بدان سبب که بسیاری از ویژگیهای کیفی چارچوب نظری برای تهیه اطلاعات مالی سودمند را تامین می کند. این معیار باید با توجه به هدف اصلی گزارشگری مالی یعنی کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی در انجام تصمیم گیری اقتصادی، به کار گرفته شود. ارزشهای منصفانه مربوط هستند، زیرا منع کننده شرایط اقتصادی فعلی (شرایطی که استفاده کنندگان تحت آن شرایط تصمیمهای خود را می گیرند) هستند. ارزشهای منصفانه قابلیت مقایسه دارند، بدان سبب، ارزش منصفانه دارایی ها یا بدهی ها صرفاً مبتنی بر ویژگیهای آن دارایی یا بدهی است و منوط به ویژگیهای واحد انتفاعی نگهدارنده آن دارایی یا بدهی و نیز زمان تحصیل آنها نمی باشد. ارزشهای منصفانه موجب افزایش ثبات رویه می گردند، چون انعکاس دهنده نوع ی انی از اطلاعات در تمامی دوره ها می باشند. ارزشهای منصفانه به هنگامند، زیرا زمانی که شرایط اقتصادی تغییر می کنند، نشان دهنده این تغییر شرایط هستند. افزون بر این، ارزشهای منصفانه می توانند نقش مبا ی گزارشگری مالی را تحقق بخشند، به این دلیل صورتهای مالی ارزش داراییها را در ح واگذاری واحد انتفاعی نشان می دهند. همچنین، این ارزش برای تعیین نسبتهای عملکرد همچون بازده سرمایه، ضروری است. 
سلسله مراتب براورد ارزش منصفانه، در استاندارد بین المللی شماره 39، بیانیه شماره 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی4 و همچنین چارچوب نظری استاندارد بین المللی در مورد شناخت و اندازه گیری ابزار مالی (iasb, 2004)، چنین بیان می دارند که بهای بازار برای داراییها یا بدهیهای ی ان، بهترین براورد از ارزش منصفانه است؛ بدین دلیل که بهای بازار، تعریف ارزش منصفانه را براورده می سازد. به عبارت دیگر، بهای بازار قیمتی است که در یک معامله حقیقی بین یدار و فروشنده مایل به دست می آید. البته، تعریف یادشده در استاندارد حسابداری ایران به مراتب معرفی گشته و بیان کننده ارزشی است که در برگیرنده تمایلات یدار و فروشنده است. توجه به این عامل در ارزشگذاری می تواند بسیار مهم باشد، چرا که نقش طرفین معامله بهتر بیان می شود. بهای بازار هیچگاه برابر با ارزش خاص واحد انتفاعی نخواهد بود، اما باید اطمینان حاصل شود که دارایی یا بدهی مورد معامله در بازار، همان دارایی یا بدهی است که قصد تعیین ارزش منصفانه آن وجود دارد؛ در غیر این صورت، باید تعدیلهایی انجام شود. 
 

ارزش منصفانه 
آنچه در بازار سرمایه دارای اهمیت است، ایجاد و حفظ محیط گزارشگری است؛ محیطی که در آن منافع سرمایه گذاران با اطلاع رسانی بهنگام حفظ شود و با فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذار، فعالیتهای سازنده در بازارهای سرمایه تقویت و بر واقعیتها که روشهای حسابداری بر پایه آنها قرار گرفته است، تاکید شود. اما هنگامی که قصد بیان این واقعیتها با ارقام مالی است، باید به سیستمهای ارزشی مراجعه نمود که در بسیاری موارد، بر گزارش ارقام در یک دامنه مشخص تاکید می شود. یکی از سیستمهای گزارشگری، ارزش منصفانه است و براساس ویژگیهای رویدادها و محیطی که رویدادها در آن واقع شده اند، تعریف می شود. تعیین ارزش یک قلم دارایی یا بدهی بر مبنای ارزش بازار، ارزش فعلی دریافتهای نقدی آینده یا براساس مبانی ریاضی خواهد بود و تمام موارد فوق به ساختار و ویژگیهای محیط مورد گزارش مربوط است. زمانی که درباره ارزش منصفانه بحث می شود، تنها به دیدگاه سرمایه گذار یا طرفین معامله توجه نمی گردد، بلکه ذینفعان دیگری که در ساختار این رویداد مشارکت داشته اند نیز مورد تاکید قرار می گیرند. اما این موضوع زمانی فراگیر خواهد بود که توجه گروههای دیگری نیز به ارزش منصفانه جلب شود و از نظر آنها درخور اتکا باشد و مدیران در گزارش رویدادها و فعالیتهای شرکت به طور منصفانه عمل کنند؛ به طوری که واکنش سایر افراد ذینفع و ذیحق نسبت به اطلاعات گزارش شده درک شود.
البته، درخور ذکر است که سرمایه گذار نیز آگاهانه در برابر ارزش اقلام خاصی از دارایی های شرکت که بر مبنای منصفانه ارزی شده است، واکنش مثبتی نشان می دهد؛ زیرا چنین دیدگاهی دارد "این روش ارزشی و تعیین بهای مورد معامله به وی کمک کرده است تا عملکرد آینده شرکت را پیش بینی و در نهایت در مورد قرار دادن سرمایه خود در شرکت، تصمیم بگیرد."
از دید گاه سیستم اقتصادی، گزارشهای منصفانه در صداقت و اعتماد در بازار سرمایه تاثیر بسزایی دارد و این امر، کارایی بازار سرمایه را افزایش می دهد (هزینه های مازادی را که برای به دست آوردن اطلاعات بر استفاده کننده تحمیل می شود، تعدیل می کند). اما در عین حال، مانعی در تعیین ارزش منصفانه در بازار سرمایه وجود دارد و در ارزشی اطلاعات به طور منصفانه، اثرگذار خواهد بود . "این مانع عدم دستی به اطلاعات بازار دارایی منفرد یا خاص در مقایسه با اطلاعات مبتنی بر بهای تاریخی است که بدون تعصب، یک سونگری و اتکاپذیری باشد."
همان طور که بحث شد، برای تعیین ارزش منصفانه یک دارایی دو راه وجود دارد؛ نخست براساس ارزش فعلی جریانهای نقدی آینده و دوم، بر مبنای ارزش بازار (براساس معامله حقیقی). اما تفاوت اصلی بین حسابداری ارزش منصفانه و سیستم حسابداری ارزشهای تاریخی یا سایر مبانی حسابداری، مربوط به زمان شناسایی تغییر در ارزشهاست. برای مثال، در تعیین ارزش فعلی جریانهای نقدی، افزایش یا کاهش دارایی ها و بدهیها هنگامی شناسایی و ثبت می شود که رویدادهای موثر بر تغییر ارزش رخ داده باشد.
 

تعریف ارزش منصفانه در استانداردهای حسابداری 
بر اساس بیانیه 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی با نام «اندازه گیری ارزش منصفانه»، ارزش منصفانه عبارت  است از قیمتی که در ازای فروش یک دارایی دریافت می شود و یا جهت پرداخت یک بدهی در یک معامله حقیقی5 میان فعالان بازار6 در تاریخ اندازه گیری، مورد استفاده قرار می گیرد. ارزش منصفانه همان طور که در این بیانیه تعریف شده است، در برگیرنده ارزشهای بازار است و محدود به شرایطی نمی شود که قیمتهای جاری بازار در دسترس نیست. تاکید تعریف فوق بر روی قیمتی است که در ازای فروش دارایی دریافت و یا برای انتقال بدهی پرداخت می شود (ارزش وجی) و نه قیمتی که جهت تحصیل یک دارایی پرداخت و یا در مقابل ایجاد یک بدهی دریافت شده است (ارزش ورودی). لازم به ذکر است که این تعریف در بیانیه 159 کاربرد ارزش منصفانه7 (barth, 2006) و استاندارد حسابداری بین المللی شماره 39 کاربرد ارزش منصفانه برای ابزار مالی8 نیز بیان شده است.
همچنین در بیانیه 157 تاکید می شود که ارزش منصفانه باید بر اساس مفروضاتی که فعالان بازار در اقدام برای قیمتگذاری دارایی استفاده می کنند، تعیین شود؛ مفروضاتی که با عنوان «سلسله مراتب ارزش منصفانه» تعریف می گردد. این سلسله مراتب نشان دهنده الویت ها براساس گونه های مشخص مفروضات و تعیین کننده حدود ا امات افشای مرتبط با مفروضات فعالان بازار در صورتهای مالی است (fasb, 2006). 
 

تکنیکهای ارزشی  
بیانیه 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی، سه تکنیک ارزشی و ا امات مرتبط با هر یک را به شرح زیر تعریف می کند:
1- رویکرد بازار: این رویکرد با استفاده از قیمتهای قابل مشاهده و سایر اطلاعات مربوط که از معاملات بازار درباره داراییهای مشابه و یا قابل مقایسه ایجادشده، استفاده می کند.
2- رویکرد سودوزیانی: این رویکرد مبالغ آینده از جمله جریانهای نقدی یا درامدها را به یک رقم به عنوان ارزش فعلی تبدیل می کند. این اندازه گیری با توجه به مفروضاتی که فعالان بازار درباره آن مبالغ آینده انجام می دهند، صورت می گیرد.
3- رویکرد بهای تمام شده: این رویکرد مبتنی بر مبالغی است که در حال حاضر باید جهت تحصیل و یا جایگزینی یک دارایی با ظرفیت (توان) خدمت دهی مشابه پرداخت شود (بهای تمام شده جایگزینی). 
با توجه به این بیانیه، استفاده از یک روش در برخی موارد مفید است؛ برای مثال، ارزشگذاری یک دارایی یا بدهی که با استفاده از قیمتهای اعلام شده9 در یک بازار فعال برای داراییها و بدهی های مشابه انجام می شود. در برخی موارد دیگر، استفاده از چندین روش ارزشی مناسب به نظر می رسد. واحد گزارشگر م م به رعایت ثبات رویه در به کارگیری تمامی شیوه های اندازه گیری ارزش منصفانه می باشد، مگر اینکه تغییر در یک روش و یا استفاده از روش دیگر منجر به ارائه منصفانه گردد(barth, 2006) .
 

سلسله مراتب ارزش منصفانه
بیانیه یادشده سلسله مراتب ارزش منصفانه را نیز تدوین کرده است. بر این اساس، مفروضاتی که فعالان بازار از آنها جهت قیمتگذاری یک دارایی یا بدهی و تعیین ورودیهای مدلهای ارزشی استفاده می کنند، در سه سطح گسترده و با توجه به آن که مشاهده پذیر10 و یا مشاهده ناپذیرند11، اولویت بندی می شوند. 
ورودیهای مشاهده پذیر: ورودیهای منع کننده مفروضات فعالان بازار برای قیمتگذاری دارایی یا بدهی هستند. قیمتگذاری با استفاده از این مفروضات و بر مبنای داده های بازار که از منابعی مستقل از واحد گزارشگر به دست می آید، انجام می پذیرد.
ورودیهای مشاهده ناپذیر: ورودیهای منع کننده دیدگاه واحد گزارشگر در ارتباط با مفروضاتی است که توسط فعالان بازار در قیمتگذاری دارایی ها یا بدهی ها مبتنی بر بهترین اطلاعات در دسترس، انجام خواهد شد. این بیانیه به این موضوع اشاره می کند که واحد گزارشگر باید از تکنیک تعیین ارزش منصفانه ای استفاده کند که استفاده از ورودیهای مشاهده پذیر را افزایش و ورودیهای مشاهده ناپذیر را کاهش می دهد.
سطوح سلسله مراتب ارزش منصفانه 
سطح اول: در این سطح ورودیها عبارتند از قیمتهای اعلام شده دارایی ها یا بدهی های ی ان که واحد گزارشگر در تاریخ اندازه گیری به آن دسترسی دارد. قیمتهای اعلام شده اتکاپذیرترین ورودی ها هستند، مگر در یکی از دو ح ذیل:
1- اگر واحد گزارشگر دارای تعداد زیادی دارایی یا بدهی مشابه باشد که باید به ارزش منصفانه ارزشگذاری شوند، در این ح ممکن است قیمتهای اعلام شده در بازار دسترس پذیر باشند، اما برای تک تک آن دارایی ها در دسترس نباشند. در چنین ح ی، ارزش منصفانه با استفاده از روش قیمتگذاری جایگزین که تنها برقیمتهای اعلام شده به عنوان روش عملی اتکا نمی کند، تعیین می شود و با توجه به درصد ارزش منتسب به هر قلم دارایی نسبت به کل، قابل تعیین خواهد بود.
2- طبق این مورد که براساس دستورعمل کمیسیون بورس اوراق بهادار (sec) تدوین شده است، در یک ح قیمت اعلام شده ممکن است معرف ارزش منصفانه نباشد و آن هنگامی است که یک رویداد بااهمیت بعد از بسته شدن بازار و قبل از تاریخ اندازه گیری اتفاق افتاده باشد.
سطح دوم: دراین سطح ورودی ها عبارتند از:
1- قیمتهای اعلام شده مشاهده پذیر داراییها یا بدهی های مشابه در بازارهای فعال،
2- قیمتهای داراییها یا بدهی های مشابه و یا ی ان12 در بازار غیرفعال،
3- ورودی های مشاهده پذیری که مستقیماً مربوط به دارایی ها یا بدهی ها هستند؛ از جمله نرخ بهره، منحنی های بازده و...، و
4- ورودیهای بازار که مستقیماً مشاهده پذیر نیستند، اما می توان آنها را از داده های قابل مشاهده است اج کرد.
سطح سوم: ورودیهایی که مشاهده ناپذیرند و با توجه به دیدگاه واحد گزارشگر درباره مفروضات فعالان بازار مورد استفاده قرار می گیرند و آن دسته از مفروضاتی هستند که به صورت منطقی و بدون هزینه ای توسط واحد گزارشگر در دسترس باشند به منظور مقایسه موارد بحث شده در بیانیه شماره 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی با موارد مطرح شده قبل از بیانیه، مهمترین مبحثهای تعریف ارزش منصفانه در ج 1 بررسی شده است.
 

ارائه منصفانه و ارزش منصفانه
در چارچوب مفهومی تجدیدنظرشده هیئت استانداردهای حسابداری مالی (fasb) در سال 2004 نیز از واژه «ارائه منصفانه» به جای اتکاپذیری استفاده شده و چنین بیان شده است که ارائه منصفانه زمانی وجود دارد که بتوان اطمینان یافت اندازه گیری به قدر کافی به مبلغ واقعی خاصه اندازه گیری شده نزدیک است و هنگامی پدید می آید که بین اندازه مشاهده شده و مبلغ واقعی خاصه مربوط، اختلاف اندکی وجود داشته باشد (نیکبخت، 1387). 
بنا به تعریف ارزش منصفانه در بیانیه 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی، مبنی بر استفاده از ارزشهای نزدیک به ارزش بازار (در نظر گرفتن ارزش وجی) در ارزشی دارایی ها و بدهی ها، نقش ارائه منصفانه در گزارشگری مالی می تواند پررنگتر شود. البته این مهم تنها بر عهده ارزش منصفانه نیست، بلکه بهای تمام شده نیز با توجه به موقعیت اندازه گیری (زمان و مکان)، این نقش را به خوبی ایفا می کند. اما دیدگاه استانداردگذاران بر در نظر گرفتن ارزش منصفانه را می توان در مباحث مرتبط با ظرفیت انطباق پذیر که توسط محققان مطرح شده است، بررسی کرد.
حسابداری تطبیقی مستمر13 (cocoa)
این روش ارزشی که توسط چمبرز (chambers) پیشنهاد شده است، مبتنی بر ارزی داراییها به خالص قیمت فروش (ارزش وجی) در تاریخ ترا مه و ناشی از فروشهای منظم و منطقی است. چمبرز استدلال می کند که اطلاعات کلیدی برای تصمیم گیری به ظرفیت انطباق مرتبط است و با توجه به اینکه صورت وضعیت مالی (ترا مه) یکی از صورتهای مالی اساسی در تصمیم گیریهای استفاده کنندگان محسوب می شود، پس باید خالص ارزش فروش داراییهای واحد تجاری را نشان دهد؛ زیرا سود مستقیماً با تغییرات دارایی ها و بدهیها مرتبط است و این امر فقط هنگامی به درستی نمایش داده می شود که خالص داراییها براساس ظرفیت انطباق خود و از طریق ارزشهای وجی منع شود (deegan, 2006). 
 

ظرفیت سازگاری14 
روشی که چمبرز مورد استفاده قرار می دهد، توجه واحد تجاری را به فرصتهایی که در بازار حادث می شود، جلب می کند و توانایی واحد تجاری برای سازگاری با شرایط در حال تغییر، انطباق با بازار سرمایه و دستی سریع به نقدینگی را نشان می دهد، آنچه در این روش ارزشی مورد توجه قرارمی گیرد، تغییرات آینده و اثر آنها بر واحد تجاری است.
 

مزایای و انتقادهای وارد به این نوع ارزشی  
1- خاصیت جمع پذیری15 اقلام ترا مه؛ با استفاده از این روش، ارقامی که از ارزی تمام دارایی ها و بدهی ها (ارزش وجی) حاصل می گردند، می توانند به طور منطقی قابل جمع با یکدیگر باشند، و
2- نیازی به تخصیص بهای تمام شده به صورت استهلاک نیست، زیرا سود یا زیان دارایی ها مبتنی بر تغییرات در ارزش وجی است.
حسابداری مستمر همزمان نیز توسط بسیاری از شمندان، مجامع حرفه ای حسابداری مورد انتقاد قرار گرفته است. بعضی از این انتقادها به شرح زیر است:
1- به کارگیری حسابداری مستمر همزمان شامل تغییرات اساسی در حسابداری مالی است؛ برای نمونه، نقطه شناسایی درامد و ارزی دارایی ها (درامدها به جای نقطه فروش در نقطه ید یا تولید شناسایی می شود) تغییر می کند،
2- مربوط بودن ارزشهای وجی در صورتی که قصد فروش نداشته باشیم، تردید برانگیز است،
3- داراییهایی که ماهیت و ارزش خاصی برای واحد تجاری دارند، در این نوع ارزشی ارزشمند نخواهد بود؛ زیرا نمی توان آنها را جداگانه به فروش رساند. همچنین، حسابداری مستمر «ارزش مورد استفاده» دارایی توسط واحد تجاری را نادیده می گیرد؛ چه بسا ارزش یک دارایی برای یک واحد تجاری، نسبت به واحد تجاری دیگری که همان نوع دارایی را مورد استفاده قرار می دهد، متفاوت باشد، 
4- مناسب بودن ارزی تمام داراییها به ارزش وجی در صورت تداوم فعالیت واحد تجاری مورد تردید قرار می گیرد و باید این سوال را از خود پرسید: "آیا واحد تجاری که در حال تدوام فعالیت است، نیاز دارد به اینکه ارزش فروش خود را تعیین کند؟"،
5- حسابداری مستمر همزمان، ارزی داراییها را به جای در نظر گرفتن مجموعه به صورت تک تک ا امی می کند؛ درنتیجه، سرقفلی به عنوان دارایی شناسایی نمی شود، و
6- نادیده گرفتن هم افزایی ایجادشده در نتیجه به کارگیری دارایی ها با یکدیگر؛ ارزش دارایی هایی که با هم به فروش می روند، می تواند بسیار متفاوت از دارایی هایی باشد که به صورت جداگانه به فروش می رسد.
با توجه به مباحث مطرح شده، با تدوین این بیانیه، هیئت استانداردهای حسابداری مالی مبانی مدیریت ریسکهایی که واحد تجاری را در معرض خطر قرار می دهد، در استانداردگذاری مورد توجه قرار داده و بر انطباق و سازگاری واحد تجاری با شرایط جدید و حساس اقتصادی، تاکید می کند. البته، این موضوع تنها اتفاقی نبود که در سال 2004 رخ داد؛ انجمن حسابداران رسمی امریکا همزمان با تغییراتی که هیئت یادشده در چارچوب مفهومی خود داد، شیوه گزارشگری با نام گزارشگری تجاری ارتقایافته16 را پایه گذاری کرد. این تغییرات همزمان، به طور محتمل دارای دیدگاههای مشابه و مشترکی بوده اند. این نوع گزارشگری، چشم انداز گسترده ای از عملکرد جاری و درک عمیقتری از آینده شرکت را در اختیار استفاده کننده قرار می دهد. ناکارایی سیستمهای حسابداری در شناخت تمامی داراییهای نامشهود، باعث شده است که ارزش بازار شرکتها با ارزش دفتری آنها فاصله زیادی داشته باشد. همچنین این نوع گزارش یک تلاش پیشرو ﺑﺮای پر شکاف اطلاعاتی اخیر است؛ به گونه ای که بتواند با افشای یکپارچه اطلاعات مالی و غیرمالی، دیدگاه صحیحی از ارزش شرکتها را ارائه نماید (pwc, 2005). چهار عنصر اساسی در ساختار گزارشگری تجاری ارتقایافته وﺟﻮد دارد؛ دورنمای (آینده) شرکت17، راهبرد، تواناییها و منابع18 و عملکردها19 (scott, 2005). البته انجمن حسابداران رسمی امریکا تنها جایی نبود که این نوع گزارشگری را مطرح کرد، به طوری که در کانادا و در بخش 4250 استانداردهای حسابداری کانادا مبنی بر ارائه اطلاعات مالی آینده نگر، به این نوع گزارشگری توجه شده است و در آن مطرح می شود که گزارشهای سالانه باید با وجود بحث و تحلیلهای مدیریت و اطلاعات مالی آینده نگر20، دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به محتوای اطلاعاتی موجود در بهای بازار باشد (deegan, 2006).

 

    ج 1: اهم موارد بحث شده قبل و بعد ازتدوین بیانیه 157 هیئت استاندارد حسابداری مالی

موضوعاهم موارد مورد بحث قبل از بیانیه 157موارد مورد بحث در بیانیه 157
تعریف ارزش منصفانهمبالغی که یک دارایی یا بدهی می تواند فروخته شود یا یداری شود در معامله جاری بین اشخاص متقاضی، متفاوت از ارزشهای به اجبار یا تسویه ارزش ورودی یا ارزش وجیبهایی که برای فروش دریافت خواهد شد یا دارایی یا جهت تسویه بدهی پرداخت خواهد شد (بین مشارکت کنندگان بازار در تاریخ اندازه گیری) ارزش وجی
مشارکت کنندگان بازارممکن است قصد سایر مشارکت کنندگان دربازار و عملیات جاری آن، با نیت خاص یدار، ی ان در نظر گرفته شود.توصیه می شود ویژگیهای خاص یدار و قصد او با سایر مشارکت کنندگان بازار چندگانه (درصورت متفاوت بودن) تفکیک شود.
بهای ورودی معاملهفرض می شود برابر با ارزش منصفانه باشدممکن نیست بیانگر ارزش منصفانه باشد
(اما فراهم کننده معیارهایی برای تعیین ارزش منصفانه است)
بالاترین و بهترین ح استفادهارزی دارایی با این فرض انجام می شود که دارایی به طور مدوام مورد استفاده قرار می گیرد مگر آنکه شرایطی برای از رده خارج آن موجود باشد.استقلال قصد (نیت) گزارشگری موسسه از دید گاه سایر مشارکت کننده در بازار.
استفاده از داده بازار در ارزشی هادر همان شرایطی که قصد موسسه در انتخاب ارزشی ها مجازبوده، استفاده از داده های بازار مورد تشویق قرار گرفته استتکنیکهای ارزشی باید بیشترین استفاده از داده ای مشاهده پذیر انجام دهند و استفاده از داده های مشاهده ناپذیر را به حداقل برسانند.
سلسله مراتبهیچگونه سلسله مراتبی بیان نشده استسه سطح برای تعیین ورودی های قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده بیان شده است که شامل:
سطح اول: بازارهای فعال
سطح دوم: مشاهد ه پذیر با تفاوت قیمتهای اعلام شده
سطح سوم:ورودیهای مشاهده ناپذیر
مزایای اصلی / برتر بازار دربازاراصلی: موسسه اقدام به فروش دارایی ها یا پرداخت بدهی ها با بزرگترین حجم وسطح فعالیت می کند. اما هنگامیکه بازار اصلی در دسترس نباشد بازار کالاهای دست دوم مورد استفاده قرار می گیرد.

نتیجه گیری
اولین و مهمترین عاملی که در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری فراروی سرمایه گذار است، عامل قیمت است که به تبع آن ارزشی و برآورد ارزش ذاتی مطرح می گردد. ارزشی که در ترا مه گزارش می شود، باید نمودی حقیقی از ارزش واقعی (ذاتی) باشد. ضروری به نظر می رسد که روشی مناسب، صحیح و متکی به اصول علمی در ارزشی مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه گذاران ارزش واقعی (ذاتی) را مشاهده کنند و همچنین نمود آن را در ارزش ببینند و دید نامطمئنی که نسبت به سرمایه گذاری به دلیل پیامدهای ناشی از انحراف زیاد قیمت مبادلات با قیمت واقعی آنها پیدا شده است، کاهش یابد. تبادل اطلاعات، گسترش فزاینده فناوری اطلاعات، این موقعیت را ایجاب کرده است که آن نوع گزارشگری مورد استفاده قرار گیرد که توان تطبیق واحد تجاری با شرایط جدید را انعکاس دهد؛ به طوری که هم اکنون گزارشگری مالی ارتقا یافته و اطلاعات مالی آینده نگر، از جایگاه مناسبی برای بررسی ارزش منصفانه در شرکت برخوردارند و این امر، در نهایت شفافیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد. 
 

پانوشتها:
1- نظامهای اندازه گیری گوناگونی وجود دارد که مهمترین ویژگی متمایزکننده آنها از یکدیگر، اتکا بر بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری می باشد و ارزش جاری در برگیرنده سه نگرش ارزش ورودی، ارزش وجی و ارزش اقتصادی است (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران).

2- accounting standards committee of germany
3- the european federation of financial analysts societies (effas)
4- financial accounting standards board (fasb)
5- orderly transaction
6- market participant
7- fair value option
8- fair value option for financial instruments
9- quoted prices
10- observable
11- unobservable
12- identical
13- continuously contemporary accounting (cocoa)
14- capacity to adapt
15- additivity
16- enhanced business reporting
17- business landscape
18- competencies & resources
19- performance
20- future overview financial information (fofi)

 

منابع:
• تئوری حسابداری، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1381
• مهامی ناصر، ارزی شرکتها، فصلنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، شماره پنجم، بهار 1388 
• نیکبخت مهدی، دلایل دهگانه برای اصلاح چارچوب نظری fasb، مجله حسابرس، زمستان 1387

• barth mary e., including estimates of the future in today’s financial statements, accounting horizons, september 2006, vol. 20, no. 3
• craig deegan, financial accounting theory, mc graw-hill australia, 2006
• fasb 159; the fair value option for financial ets and financial liabilities, february 2007 
• pricewaterhouse coopers, the enhanced business reporting framework, value reporting program, october 2005, available in www.ebr360.org
• rbc ets mana ent, being a great investor in all types of markets; “rules” you can use to take a ntage of market volatility, royal bank of canada, november 2006 
• scott, financial accounting theory, third edition, the measurement perspective on decision usefulness, 2001
• statement of financial accounting standards, fair value measurements, no 157, 2006-2009 
• sterling robert r., relevant financial reporting in an age of price changes, journal of accountancy, 1975, pp. 42-5